العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/308
استعراض
مقالة وصول حر الحق في محاكمة جنائية عادلة في(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) عبدالحميد بن عبدالله الحرقانكلمات مفتاحية: حقوق، الإنسان، الشريعة، الإسلامية، السعودية، المحاكمة، العادلة، الجنائية، الأنظمة، العدلية
ملخص البحث. لقد أضحى الحق في محاكمة عادلة يعد من أهم الحقوق التي ينعم بها الإنسان على الإطلاق، وهو ما يظهر من حقيقة إقرار الكثير من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدساتير وقوانين الإجراءات الوطنية لهذا الحق. ويكتسب الحق في محاكمة عادلة أهمية خاصة في إطار الدعوى الجنائية حيث إنه يعد وسيلة لا غنى عنها لحماية حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم الشخصي التي قد يتم انتهاكها نتيجة للإجراءات التي تخضع لها هذه الدعوى أو نتيجة لتعرض الفرد للعقوبة الجنائية على يد الدولة من دون وجه حق وذلك عن طريق تزويد المتهم بالضمانات الإجرائية التي تكفل عدم تضرر موقفه بما تمتلكه الدولة من موارد مادية وبشرية وفنية في مواجهته وهو ما من شأنه أن يكفل –في المحصلة النهائية– حسن سير العدالة الجنائية. وحيث أن المملكة العربية السعودية قد تبنت خلال سنوات العقد الماضي مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة وعلى رأسها الحق في محاكمة جنائية عادلة، فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على إذا ما كانت نصوص تلك الأنظمة تلبي مقتضيات الحق في محاكمة جنائية عادلة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع عملية التطوير التي يشهدها نظام العدالة الجنائية في المملكة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بموضوع هذه الدراسة إلى الأمام.مقالة وصول حر مشكلة إثبات سوء نية الإدارة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) د. بسام محمد أبو ارميلهملخص. يقوم هذا البحث على دراسة مسألة تعد من أدق المسائل في إطار القانون الإداري عامة والأردني خاصة, وهي مسألة إثبات سوء نية الإدارة العامة أمام القضاء الإداري الأردني. حيث تناولنا هذا الموضوع بطريقة تحليلية من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتضمن بيان توجهات وآراء الفقه الإداري الأردني تجاه هذا الموضوع, والمحور الثاني: خصص لبيان طبيعة المصادر القانونية التي يستند إليها القاضي الأردني في سبيل الكشف عن النوايا السيئة (الخفية) للإدارة, أما المحور الثالث: فيستعرض مجموعة أحكام واجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية (وهي محكمة القضاء الإداري في الأردن) لبيان طبيعة الدور الذي يلعبه القاضي الأردني في هذه المهمة الشاقة من ناحية, ولبيان موقف المحكمة من مدى التطور الذي أحرزته في هذا المضمار, وكذلك الصعوبات والعوائق التي تواجه القاضي الأردني في سبيل إظهار سوء نية الإدارة المستترة والحلول المقترحة لتسهيل هذه المهمة.مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) أسامة بن غانم العبيديملخص. أدى الانتشار المتزايد في استخدام الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية المرتكبة ومنها جرائم الاحتيال المعلوماتي، وهي من الجرائم التي يتزايد انتشارها سنوياً وتشكل تحدياً كبيراً للسلطات في دول العالم المختلفة وتتسبب في خسائر سنوية تقدر ببلايين الدولارات. ويتناول هذا البحث جرائم الاحتيال المعلوماتي من حيث ماهيتها ووسائل ارتكابها وصورها وكيفية تعامل القوانين والتشريعات المقارنة معها. وقد بينا في المبحث التمهيدي من هذا البحث ماهية جرائم النصب (الاحتيال) وماهية الاحتيال المعلوماتي. كما بينا في المبحث الأول من هذا البحث مدى قابلية البيانات والمعلومات للاستيلاء عليها، ومدى صلاحية النقود الإلكترونية لأن تكون محلاً لجرائم الأموال . كما بينا في المبحث الثاني مزايا وعيوب التحويل الإلكتروني للأموال ووسائل ارتكاب جرائم الاحتيال المعلوماتي. أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا للاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان. أما في المبحث الرابع فقد تناولنا فيه موقف بعض التشريعات المقارنة من جرائم الاحتيال المعلوماتي.