العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/313
استعراض
3 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الأسباب البنيوية للحرب والسلام في نظرية العلاقات الدولية: رؤية مقارنة لكل من إيمانويل كانط وكينيث والتز(دار جامعة الملك سعود للنشر, 7/6/1432) عبدالله بن جبر العتيبيملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم دراسة نقدية مقارنة لكيفية تحديد الأنساق النظرية الكبرى فيتخصص العلاقات الدولية لأسباب الحرب والسلام. وتأخذ الدراسة كانط وكينيث والتز باعتبارهما من أبرزمؤسسي الأنساق التنظيرية في التخصص، وخصوصا المداخل البنيوية. فعلى الرغم من انطلاقهما من ذاتالمُسلّمات والفرضيات عن طبيعة بنية السياسة الدولية إلا أن كل منهما يصل إلى نتيجة مختلفة عن نتائج السياسةالدولية. فالطبيعة الفوضوية بالنسبة لوالتز ستؤدي إلى إنتاج وإعادة إنتاج سياسات توازن القوى ومن ثمالحرب، بينما ستؤدي ذات الخاصية بالنسبة لكانط إلى الدفع بالدول نحو تأسيس الجمهوريات الديمقراطيةومن ثم إلى عالم أكثر سلما وتعاونا.مقالة وصول حر نحو تفعيل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 7/6/1432) أحمد لطفي السيد مرعيملخص. تهدف هذه الدراسة إلى طرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها أن يشكل القانون الجنائيالوطني آلية فاعلة لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني. ولعل طرح مثل هذا التساؤل أصبح يمثل ضرورة ملحةبالنسبة لنا نحن العرب، لاسيما وأن سعي المجتمع الدولي إلى تحقيق الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكاتالخاصة بالقانون الدولي الإنساني أمام الجهاز القضائي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يواجهدائماً عقبات من قبل بعض الدول، التي تسعى دائماً إلى أن تتهرب من التزاماتها الدولية. فغالباً ما ترفض هذهالدول التصديق على النظام الأساسي لهذه المحكمة، وأحياناً تقيد عملها من خلال اتفاقيات ثنائية لمنع محاكمةمواطنيها أمامها، وأحياناً أخرى تدفع المجتمع الدولي إلى التغافل عن تلك الانتهاكات للقانون الدولي الإنسانيمن خلال عرقلة اتخاذ إجراءات الإحالة من قبل مجلس الأمن التي يسمح بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية. ولعل الحرب الأخيرة على غزة خير مثال يكشف عن ذلك الأمر. وعلى هذا فلابد من تفعيل دور القانونالجنائي الوطني، من خلال القيام بعملية إدماج تشريعي للجرائم الدولية - ولاسيما انتهاكات القانون الدوليالإنساني - ضمن التشريعات الوطنية. فعبر )الاستثمار( في القانون الجنائي الوطني، يمكن أن تصبح الملاحقةالفاعلة لجرائم القانون الدولي الإنساني، سواءً المرتكبة في محيطنا الإقليمي أو على الصعيد الدولي، حقيقة واقعة.مقالة وصول حر الوضع القانوني لقرارات جمعية ملاك الشقق «في قانون الشقق والطوابق الأردني »(دار جامعة الملك سعود للنشر, 2/4/1432) زبن محمود علي الزبنملخص. في ظل أزمة السكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أصبح تملك الشقق والطوابق منأهم الظواهر الاجتماعية. لأنها تحقق رغبة التملك لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنها تعتبرإحدى الحلول الهامة لحل أزمة السكن المستعصية. ولهذا فهي من أهم صور الملكية العقارية. فالمالك في هذاالنمط من الملكية يتمتع بسلطات على جزئه المفرز والمشترك الذي يملكه في العقار المقسم إلى طبقات يملكهاعدة ملاك، مما يثير الكثير من الصعوبات والمشاكل بسبب الاحتكاك الذي ينجم بينهم خاصة وأنهم متساوونبالحقوق والواجبات. ومن هذا المنطلق سعت التشريعات ومنها التشريع الأردني لتنظيم هذه الملكية من خلالسن قانون خاص بها يتضمن جملة من الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها بين الملاك، ومن أهمها: إدارة الأجزاءالمشتركة في العقار، فقد نظم قانون 1968 جملة من القواعد القانونية لإدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعيةالملاك التي تمارس صلاحيتها ضمن نظام الملكية المشتركة الذي يتم وضعه من قبل المالك الأصلي للعقار أومن جميع الملاك. فجمعية الملاك تعد الجهاز الإداري لهذه الملكية حيث تقوم بتسييرها من خلال استصدار جملةمن القرارات المتعلقة بالإدارة الاعتيادية والغير عادية بناءً على الأغلبيات التي حددها النظام والقانون في آنواحد انطلاقاً من القواعد القانونية لاتخاذ هذه القرارات. وعلى الرغم من التنظيم القانوني لهذه الملكية وأهميتهاسواء على صعيد القانون المدني أم قانون الطوابق والشقق 1968 والسؤال الآن: ما مدى فعالية هذه القواعدتجاه إدارة الملكية المشتركة؟ وما مدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أمام أساليب البناء الحديث والمتطور؟ هذا ماسيتم الإجابة عليه من خلال هذا البحث.