العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/331
استعراض
4 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر جريمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعية الدستورية: دراسة في ضوء حكم المحكمة الدستورية في مملكة البحرين بعدم دستورية المادة 157 من قانون العقوبات البحريني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) عمر فخري الحديثيتقوم سياسة التجريم والعقاب على أساس التوازن بين فكر فلسفي اجتماعي يحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر دستوري يحدد قيمة الحقوق والحريات. وإذ يتبنى الدستور تحديد وبيان هذه الحقوق والحريات من جهة، ويضمن كفالة حمايتها وعدم المساس بها من جهة أخرى، فإن قانون العقوبات بدوره يعمل على ضمان تلك الحماية في حدود التجريم والعقاب ، فلا يمس بها أو يقيدها إلا وفق الحدود الدستورية وبما يضمن المحافظة على أمن وسلامة المجتمع والأفراد.وقانون العقوبات في مهمته تلك يحاول أن يوازن ما بين الحقوق والحريات العامة المقررة للأفراد، وما بين المحافظة على أمن وسلامة المجتمع من خلال التجريم والعقاب. وبالتالي تقييد تلك الحقوق والحريات بالقدر اللازم لتحقيق مهمته الأساسية تلك.وحيث إنه من المعلوم أن الاتفاق يعد وسيلة من وسائل المساهمة الجنائية التي لا يتدخل فيها المشرع بالعقاب إلّا أن يترتب أثر على هذا الاتفاق، أما إذا لم يكن هناك أثر معين فلا عقاب. غير أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في تجريمه للاتفاق الجنائي في بعض الجرائم وخصوصاً تلك الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، حيث عاقب على مجرد الاتفاق وإن لم يترتب عليه أثر. وهنا تثار مسألة مدى شرعية ذلك التجريم من حيث مساسه بحقوق وحريات الافراد، وعليه فإن أهمية البحث في الشرعية الدستورية لجريمة الاتفاق الجنائي تتلخص بالتعرف على مدى دستورية تجريم الاتفاق الجنائي من الناحية النظرية والعملية وصولاً إلى تطبيق ما ذلك وفقاً لقرار المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في الدعويين رقم د/3/04 و د/4/04 لسنة (2) قضائية في 26/يونيو/2006م، بخصوص مدى شرعية المادة (157) من قانون العقوبات البحريني.مقالة وصول حر مدى تأثير انتفاء المصلحة على النظر بدعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية والقضاء المقارن(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/5/1438) عمر عبد الرحمن البورينييعتبر القضاء الإداري السند الأساسي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وهو اللبنة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية، وذلك من خلال رقابته لأعمال الإدارة، وإلزامها باحترام القانون وسيادته. وعلى اعتبار أن القضاء الإداري لا يتصدى من تلقاء نفسه لأعمال الإدارة غير المشروعة. بل لابد من اللجوء إليه من خلال دعوى يرفعها أمامه ممن له مصلحة بالطعن بتلك الأعمال. ولضبط هذا الحق للأفراد كان لابد من وجود شرط أساسي لذلك وهو توافر الطاعن على المصلحة حين رفعة للدعوى أمام القضاء الإداري. فما هي الحكمة من توافره؟ وإلى أي مدى يعتبر هذا الشرط ضرورياً؟ وهل استمرارية توافره لحين انتهاء النظر بالدعوى شرط أساسي؟ وما هو الحال إذا ما انتفت المصلحة قبل انتهاء النظر في النزاع؟ هذا ما سوف نحاول دراسته من خلال هذا البحث، آخذين بعين الاعتبار كأساس له اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، والقضاء الإداري المقارن.مقالة وصول حر اليمين كوسيلة إثبات في الدعوى الإدارية : دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/6/1438) سامح عبد الله محمديتناول هذا البحث موضوعاً جد مهم، وهو موضوع اليمين كوسيلة إثبات في الدعوى الإدارية، وتأتي أهمية هذا الموضوع من حيث إنه من الموضوعات التي لم يتعرض لها الباحثون ولم يفرد له أحد بحثاً مستقلاً بذاته رغم أهميته في الإثبات، وقد تناولت الموضوع في مبحثين يسبقهما مطلب تمهدي في بيان الإثبات وأهميته في الدعوى، وأما المبحث الأول فحول مدى جواز الإثبات باليمين في الدعوى الإدارية من خلال استعراض آراء الفقه وتحليل أحكام القضاء الإداري مع التركيز على أحكام ديوان المظالم، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه اليمين المتممة ومدى جواز الاعتماد عليها في الإثبات في الدعوى الإدارية من خلال استعراض آراء الفقه وأحكام القضاء الإداري مع التركيز على أحكام ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.مقالة وصول حر جيو اقتصادية العلاقات السعودية - الصينية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/5/1438) ابراهيم محمد الفقيتعود العلاقات السعودية-الصينية إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وشهدت العلاقات بين الدولتين على كافة الأصعدة تقدماً وتميزاً لتصبح الدولتين من أكبر الشركاء التجاريين في قارة آسيا. وقد توجت هذه العلاقة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في المجالات البترولية والبتروكيماوية والصناعية والتنمية الاقتصادية والثقافية والتي انعكست على ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين الصين والمملكة وزيادة الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي، والخدمات، والطيران، والبنوك، وبناء الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والسياحة. ونتج عن تطور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التقاء سياسة الدولتين فيما يعرف بسياسة "الاتجاه غرباً" للصين و"الاتجاه شرقاً" للسعودية.