المجلد 22
استعراض
مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) أسامة بن غانم العبيديملخص. أدى الانتشار المتزايد في استخدام الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية المرتكبة ومنها جرائم الاحتيال المعلوماتي، وهي من الجرائم التي يتزايد انتشارها سنوياً وتشكل تحدياً كبيراً للسلطات في دول العالم المختلفة وتتسبب في خسائر سنوية تقدر ببلايين الدولارات. ويتناول هذا البحث جرائم الاحتيال المعلوماتي من حيث ماهيتها ووسائل ارتكابها وصورها وكيفية تعامل القوانين والتشريعات المقارنة معها. وقد بينا في المبحث التمهيدي من هذا البحث ماهية جرائم النصب (الاحتيال) وماهية الاحتيال المعلوماتي. كما بينا في المبحث الأول من هذا البحث مدى قابلية البيانات والمعلومات للاستيلاء عليها، ومدى صلاحية النقود الإلكترونية لأن تكون محلاً لجرائم الأموال . كما بينا في المبحث الثاني مزايا وعيوب التحويل الإلكتروني للأموال ووسائل ارتكاب جرائم الاحتيال المعلوماتي. أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا للاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان. أما في المبحث الرابع فقد تناولنا فيه موقف بعض التشريعات المقارنة من جرائم الاحتيال المعلوماتي.مقالة وصول حر الحق في محاكمة جنائية عادلة في(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) عبدالحميد بن عبدالله الحرقانكلمات مفتاحية: حقوق، الإنسان، الشريعة، الإسلامية، السعودية، المحاكمة، العادلة، الجنائية، الأنظمة، العدلية
ملخص البحث. لقد أضحى الحق في محاكمة عادلة يعد من أهم الحقوق التي ينعم بها الإنسان على الإطلاق، وهو ما يظهر من حقيقة إقرار الكثير من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والدساتير وقوانين الإجراءات الوطنية لهذا الحق. ويكتسب الحق في محاكمة عادلة أهمية خاصة في إطار الدعوى الجنائية حيث إنه يعد وسيلة لا غنى عنها لحماية حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم الشخصي التي قد يتم انتهاكها نتيجة للإجراءات التي تخضع لها هذه الدعوى أو نتيجة لتعرض الفرد للعقوبة الجنائية على يد الدولة من دون وجه حق وذلك عن طريق تزويد المتهم بالضمانات الإجرائية التي تكفل عدم تضرر موقفه بما تمتلكه الدولة من موارد مادية وبشرية وفنية في مواجهته وهو ما من شأنه أن يكفل –في المحصلة النهائية– حسن سير العدالة الجنائية. وحيث أن المملكة العربية السعودية قد تبنت خلال سنوات العقد الماضي مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة وعلى رأسها الحق في محاكمة جنائية عادلة، فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على إذا ما كانت نصوص تلك الأنظمة تلبي مقتضيات الحق في محاكمة جنائية عادلة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديم المقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع عملية التطوير التي يشهدها نظام العدالة الجنائية في المملكة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بموضوع هذه الدراسة إلى الأمام.مقالة وصول حر السلطة التأديبية لصاحب العمل في نظام العمل السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) محمد جمال مطلق الذنيباتملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة السلطة التأديبية لرب العمل اتجاه العامل والأحكام المتعلقة بها في نظام العمل السعودي، وقد حلل البحث الأساس القانوني الذي بموجبه منح رب العمل استعمال هذه السلطة، كما شمل البحث بيان الحالات التي تبرر لرب العمل التدخل في إعمال سلطته التأديبية اتجاه العامل، ثم تناولت الدراسة العقوبات التي يجوز فرضها على العامل والضمانات الواجب مراعاتها من قبل رب العمل كي تكون العقوبة سليمة ومشروعة وقد تمت معالجة هذه المفردات مدعمة بالأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة العليا للمنازعات العمالية.مقالة وصول حر الوسائل القانونية لحماية حقوق الناشر في التشريع الأردني(1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) نداء المولىملخص البحث. عند تصفح أي كتاب نجد عبارة جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة علاوة على عبارة ردمك ( رقم دولي معياري للكتاب ) يقابلها عدد من الأرقام ، هذه العبارات تثير فضول المتصفح لمعرفة دلالة كل منها والمعنى القانوني لها ، خاصة ونحن اليوم أمام وسائل حديثة وعديدة مسموعة ومقروءة ومرئية بمجملها تمثل التزام الطبع الذي تناوله المشرع في المادة السادسة الفقرة الأولى البند (ك ) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . لذا كان حري بنا تناول هذه المفاهيم من الناحية القانونية وبحثها ضمن مبحثين. الاول متعلق بالنظام القانوني لحقوق الناشر، والمتمثلة بكل من بحق النشر، وحق التأليف، وحق الطبع. متناولة تعريف وخصائص وطبيعة كل حق. أما الثاني تناولت فيه الوسائل القانونية لحماية حق الناشر، سواء بالوسائل التقليدية ، المنصوص عليها في عقد البيع، من دعوى الاستحقاق والتعرض والعيب الخفي أو تلك المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يتعلق بدعوى المنافسة غير المشروعة.وهذا علاوة على الوسائل الحديثة والمتمثلة بالرقم الدولي المعياري.مقالة وصول حر تقـويم تعـريف الأجـر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) بشار عدنان ملكاويالكلمات المفتاحية: الأجـر، المحـل، السبب، العمـل، التبعيـة القانونيـة.
ملخص البحث. عـّرفت المادة الثانية من قانون العمل الأردني الأجر بأنـه: "ما يستحقه العامل لقاء عمله". وجاء في نص المادة (821) من القانون المدني الأردني "أن العامل يستحق الأجـر إذا لم يوكل إليه عمل متى اسـتعد أو تفـّرغ له". تنطلق الملاحظة العلمية لهـذا البحث بالسـؤال عن مدى صحة القول بارتباط الأجـر بالعمل. خاصة وأن قانون العمل الأردني وبعض نصوص القانون المدني الأردني المتصلة بعقـد العمل تورد حالات كثيرة يُسـتحق فيها الأجـر دون أن يقوم العامل بعمل.مقالة وصول حر مجلس الشورى السعودي: دراسة في مسيرة التجربة وآفاق التطوير(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) طلال صالح إبراهيم بنّانالكلمات المفتاحية: مجلس الشورى السعودي، التشريع، التعديلات الدستورية، فصل السلطات، الحصانة البرلمانية، المشاركة السياسية، المؤسساتية، الرقابة البرلمانية، السلوك التصويتي، الإصلاح السياسي.
ملخص البحث. تتناول الدراسة تجربة مجلس الشورى السعودي، في شكلها المؤسساتي الجديد، بعد تعليق لنشاط مجلس الشورى في شكله التقليدي القديم، لأربعة عقود. وإن كانت تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية، لازالت أبعد من كونها نموذجاً للممارسة البرلمانية (النيابية). أو اعتبار مجلس الشورى مؤسسة سياسية رسمية بسلطات تشريعية ورقابية حقيقية وفعالة، فإن تجربة الشورى في المملكة أظهرت قدرة على الاستمرار، رسخت من خلالها مكانة آخذة في التطوير بين مؤسسات الحكم، كما أنها تحمل إمكانات واعدة للتقدم، إذا ما توفرت إرادة سياسية عليا قانعة بجدوى خيارها. تتبع الدراسة منهجاً نقدياً مقارناً، لتقييم مسيرة التجربة وتبصر مواضع الضعف ومظاهر التقدم في الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ضمن مؤسسات الحكم في المملكة العربية السعودية، وكذا إظهار مدى الصعوبات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تعترض مسيرة تجربة الشورى، وتفسر- إلى حدٍ كبير- مدى بطء التقدم تجاه الاقتراب من إمكانات التجربة الدستورية والسياسية الواعدة. تقدم الدراسة أيضاً، إطاراً سياسياً ودستورياً لتطوير التجربة، من أجل بلوغ غايات إنشائها، لتقترب أكثر من كونها سلطة تشريعية كفؤ، وبإمكانات رقابية فعالة، ضمن مقومات شرعية النظام السياسي ودون ما حاجة، في المرحلة الحالية، للدفع تجاه اكتمال الصفة التمثيلية للتجربة.مقالة وصول حر مشكلة إثبات سوء نية الإدارة في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2010) د. بسام محمد أبو ارميلهملخص. يقوم هذا البحث على دراسة مسألة تعد من أدق المسائل في إطار القانون الإداري عامة والأردني خاصة, وهي مسألة إثبات سوء نية الإدارة العامة أمام القضاء الإداري الأردني. حيث تناولنا هذا الموضوع بطريقة تحليلية من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يتضمن بيان توجهات وآراء الفقه الإداري الأردني تجاه هذا الموضوع, والمحور الثاني: خصص لبيان طبيعة المصادر القانونية التي يستند إليها القاضي الأردني في سبيل الكشف عن النوايا السيئة (الخفية) للإدارة, أما المحور الثالث: فيستعرض مجموعة أحكام واجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية (وهي محكمة القضاء الإداري في الأردن) لبيان طبيعة الدور الذي يلعبه القاضي الأردني في هذه المهمة الشاقة من ناحية, ولبيان موقف المحكمة من مدى التطور الذي أحرزته في هذا المضمار, وكذلك الصعوبات والعوائق التي تواجه القاضي الأردني في سبيل إظهار سوء نية الإدارة المستترة والحلول المقترحة لتسهيل هذه المهمة.مقالة وصول حر نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) أحمد لطفي السيد مرعيملخص البحث. تعد ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى أهم الظواهر الإجرامية في الوقت الراهن، تلك الظاهرة التي أصبحت تحدياً دولياً نظراً لما تكشف عنه الإحصاءات من أن مئات الألوف من النساء والأطفال يتعرضون للاسترقاق والسخرة في العمل والاستغلال الجنسي. ومن أجل بناء إستراتيجية دولية للمكافحة في هذا المجال تضافرت الجهود من أجل إبرام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولكن ماذا عن المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتلك الظاهرة؟ أي أنماط الاتجار بالأشخاص تعرفها المملكة العربية السعودية؟ وما هي أسباب تلك الظاهرة؟ وما هي معالم سياسية المكافحة الدولية والوطنية المقارنة؟ وأي إستراتيجية وطنية للمكافحة يمكن تبنيها من قبل المملكة للإسهام في جهود الأسرة الدولية في هذا الصدد؟ كل تلك الأسئلة هي ما تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها، في إطار مقارن مع بعض التشريعات الأخرى، منتهية ببعض التوصيات.