المجلد 31
استعراض
12 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر إستراتيجية القوة الذكية والملف الكوري الشمالي بين إدارتي أوباما وترامب(دار جامعة الملك سعود للنشر, 09/05/1440) أمال زرنيزتحاول هذه الدراسة تقديم رؤية تحليلية مقارنة لتوظيف إستراتيجية القوة الذكية في مواجهة تحديات الملف الكوري الشمالي بين إدارتي بارات أوباما (2008-2016) ودونالد ترامب (منذ عام 2017)، وبيان كيفية اعتمادها وتطوريها لتحقق نجاحاً ملموساً من قبل إدارة ترامب، رغم قصر فترتها في البيت الأبيض، فيما لم تستطع إدارة أوباما تحقيقه.مقالة وصول حر الأساس الدستوري لحقوق الإنسان وأساليب الرقابة عليها في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/05/1440) محمد كامل منصور مفتاحاكتسبت حقوق الإنسان أهمية كبيرة في معظم النظم الدستورية الحديثة والدليل على ذلك هو النص عليها في معظم دساتير الدول وكذلك في الاتفاقيات الدولية. وفي الوقت الحالي، لا يقتصر الأمر على تكريس حقوق الإنسان في الدساتير والاتفاقيات الدولية بل قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية بتفعيل الرقابة السياسية والقضائية على تطبيق هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي. وقد واكب النظام الدستوري السعودي ما آل إليه تطور النظم الدستورية المعاصرة في مجال حقوق الإنسان وذلك بالنص على العديد من هذه الحقوق في النظام الأساسي للحكم وأيضاً بتصديق حكومة المملكة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.مقالة وصول حر الإطار القانوني لمفهوم صلاحية السفينة للملاحة البحرية: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 09/05/1440) عصام سعد الغامدييتناول البحث مفهوم صلاحية السفينة للملاحة البحرية في القانون السعودي والأهمية القانونية فيما يتعلق بالتجارة البحرية. وقد يتبادر إلى الذهن بأن مفهوم صلاحية السفينة للملاحة يقتصر فقط على قدرة السفينة على الإبحار، إلا أن البحث يكتشف عمق هذا المفهوم. وقد تم تقسيم البحث في أربعة مباحث.مقالة وصول حر العقوبات التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/02/1440) عمر عبد الرحمن البورينيتعتبر العقوبات التأديبية المقنعة من أخطر التصرفات التي تقوم بها الإدارة بمواجهة موظفيها، والتي تؤثر على مراكزهم القانونية، وذلك من خلال إضفاء المشروعية على أعمالها التنظيمية الداخلية، ويعود ذلك إلى عدم وجود ضوابط ومعايير محددة يمكن الركون إليها لتحديد العقوبة التأديبية المقنعة وتمييزها عن العقوبات التأديبية الصريحة، مما يشكل صعوبة عملية على القاضي الإداري، عند الطعن بها أمامه، على اعتبار أنها دائماً ما تكو مرتبطة بنية الإدارة واتباعها إجراءات قانونية مغايرة لتلك الواجب اتباعها ودون توجيه أي اتهام للموظف.مقالة وصول حر العقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنة تحليل المفاعل الكيميائي وتصميمه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01-01-2024)العقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهالعقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهالعقوبة التأديبية المقنعة في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني: دراسة مقارنةتحليل المفاعل الكيميائي وتصميمهمقالة وصول حر التزام الطبيب بتبصير المرضى "في ضوء أحكام نظام مزاولة المهن الصحية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/07/1439) محمد بن عبدالمحسن القرشيتحلل هذه الورقة قانونية التزام الطبيب بتبصير مريضه عن جميع ما يتعلق بالتدخلات الطبية علاجية كانت أو غير علاجية، في ضوء نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ والأنظمة ذات الصلة. وناقشت الورقة مصادر الالتزام بالتبصير ومفهوم حق المريض بالتبصير، وتم عرض ودراسة مراحل الالتزام بالتبصير وبيان الوضع الراهن في ظل أحكام النظام السعودي فيما يتعلق بموضوع البحث. وخلص البحث إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية لم ينص على الالتزام بالتبصير في جميع مراحل العمل الطبي، واكتفى بالالتزام بموافقة المريض على الإجراء الطبي. وأظهر البحث كيف أن غالبية القوانين الصحية في دول مختلفة نصت على أهمية التبصير واعتبرته ركن أساسي لصحة موافقة المريض على الإجراء الطبي. كما وضح البحث المسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بالالتزام بالتبصير وعبء الإثبات الخاص بذلك الالتزام. وفي النهاية تم عرض عدد من التوصيات فيما يتعلق بتعديل نظام مزاولة المهن الصحية السعودي والتي من شأنها تلافي ما ورد في هذا النظام من قصور فيما يتعلق بالتبصيرمقالة وصول حر أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 10/04/1439) ميادة مصطفى محمد المحروقيتستند حقوق الأشخاص والمحافظة على حرياتهم العامة إلى العديد من الأسس القانونية التي تجد مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، والتي ترتب آثاراً ونتائج قانونية هامة تتماشى مع أهمية تلك الحقوق وأبعادها. ويعد من أكثر التحديات التي تواجهها السلطة هو حقها في إقامة دولة القانون في مقابل صيانتها لحريات الأشخاص وحقوقهم، حتى ولو كانوا مذنبين. تلك التحديات تتوجها مجموعة من الأنظمة والتي لطالما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للأشخاص مع وجود عدد من القيود التي تجد ما يبررها في بعض الأحيان.وعليه فسوف يتناول البحث إجراءً من أشد الإجراءات التي تمثل تقييداً لحرية الشخص، على إثر ارتكابه جريمة أو مجرد الاشتباه في ارتكابه إياها. ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المنظم السعودي بالعديد من الضمانات، مع فرض عدد من القيود إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لاسيما وأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم أحكام إجراء التوقيف، من حيث الأسباب التي تبرره، والسلطة المختصة بإصداره، والضمانات الشكلية والإجرائية المتعلقة بإصدار هذا الأمر، وكذلك المدة النظامية لهذا الإجراء، فضلاً عن حقوق الشخص الموقوف طوال مدة احتجازه، وكيفية تظلمه من هذا الإجراء. وبصفة خاصة إذا ما كان قد تم اتخاذه كإجراءٍ تعسفيٍّ يقتصر الغرض منه على التنكيل بالأشخاص وإساءة استعمال الوظيفة.مقالة وصول حر الاستقرار كغاية من غايات القانون في نظام المرافعات الشرعية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/07/1439) متولي عبدالمؤمن محمد المرسيللنظام أو للقانون غايات عديدة ومتنوعة، ويتناول هذا البحث غاية من هذه الغايات، وهي غاية الاستقرار القانوني، تلك الغاية التي تهدف إلى بلوغ المخاطبين بالقانون أو بالنظام بقيمة أو غاية الأمن القانوني، ومن ثم يتحقق السلام الاجتماعي، وعدم زعزعة المراكز القانونية في المجتمع. ولقد تبين لنا بعد بحث هذا الموضوع أن نظام المرافعات الشرعية السعودي قد تضمن الكثير من المفاهيم والمنطلقات التي تؤكد على تحقيق غاية الاستقرار القانوني في المجتمع السعودي؛ وهذا يظهر من خلال التقيد بالمبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي في المملكة، كالمساواة أمام القضاء، واستقلال القضاء، ومجانيته، وعلانيته، وكذلك من خلال وضع آليات لتعيين الموارد البشرية في مرفق القضاء، وتحديد الاختصاص القضائي بطريقة جلية، وتأطير إجراءات التقاضي، وقواعد الإثبات، وضوابط إصدار الأحكام القضائية بصورة واضحة، وكذا بيان طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، سواء أكانت هذه الطرق؛ من الطرق العادية، أو من الطرق غير العادية.مقالة وصول حر الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والسعودي واتفاقيتي وارسو ومونتريال(دار جامعة الملك سعود للنشر, 1/1/1439) علاء وصفي المستريحيتناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريعات الأردنية والتشريعات السعودية ذات العلاقة، وذلك من خلال تتبع التطور التاريخي للطبيعة القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وتحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الخاصة بالناقل الجوي في القانونين الأردني والسعودي.الكلمات المفتاحية: الناقل الجوي، المسؤولية المدنية التقصيرية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية العقدية للناقل الجوي، المسؤولية المدنية الموضوعية للناقل الجوي.مقالة وصول حر أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1439) نور عيسى الهنديتتناول هذه الدراسة أثر الحكم الجزائي في الرابطة الوظيفية في النظام السعودي، من خلال الوقوف على الأحكام الجزائية التي تؤثر في الرابطة الوظيفية، وتؤدي إلى فصل الموظف العام من وظيفته بقوة النظام وبصورة تبعية للحكم الجزائي، ومعاينة حجية الحكم الجزائي أمام سلطات التأديب سواء كان الحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، وأخيراً عالجت الدراسة أثر عوارض الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، من خلال التطرق إلى أثر وقف تنفيذ الحكم الجزائي في المركز القانوني للموظف العام، وأثر عفو ولي الأمر على المركز القانوني للموظف العام.الكلمات المفتاحية: الموظف العام، فصل الموظف العام، الحكم الجزائي، العقوبة التبعية، عفو ولي الأمر، وقف التنفيذ، جهة الإدارة.