المجلد 20
استعراض
2 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر التوافق البيئي لتنمية ساحل مدينة جيزان(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2008) أسامة سـعد خـليل إبراهيمانطلاقاً من اهتمام المملكة العربية السعودية بالتنمية العمرانية المستدامة بمناطقها المختلفة، وذلك من منظور بيئي يحافظ على مقدراتها وثرواتها الطبيعية، ويحمي البيئة ومواردها من التلوث أو الإهدار أو الاستنزاف، ظهرت الحاجة إلى وضع الأطر والأنظمة الأيكولوجية والضوابط العمرانية لتحقيق التنمية المستدامة بها. وفي هذا الإطار فإن البحث يناقش أطر تحقيق التوازن الإيجابي الديناميكي للتنمية العمرانية بمدينة جيزان بالجنوب الغربي للمملكة، حيث يتسم النطاق العمراني لها بمؤثرات مكانية ونظم حياتية مهمة، تتمثل في تأثير «البحر الأحمر غرباً»، بما يحوي من جزر عائمة وشعاب مرجانية نادرة وكائنات بحرية متنوعة، وكذلك تأثير «الظهير الصحراوي والزراعي شرقاً»، بما يحوي من إمكانات وثروات أرضية هائلة، وتتعرض المدينة في بعض أجزائها لمخاطر طبيعية يمكن أن تهدد التنمية الساحلية بها، ومنها السيول والكثبان الرملية الزاحفة (ظاهرة الغبرة)، ومناطق الضعف الأرضي (السبخات)، وهذه الخصائص تحتاج إلى استقراء كافي لخصائصها، بهدف تعزيز الإيجابيات وتقليص السلبيات، والتأكد على الطابع والشخصية الإقليمية للمدينة.
ويهدف البحث إلى «توجيه الاهتمام نحو أهمية التوافق البيئي لأيكولوجيا العمران الساحلي بمدينة جيزان»، من خلال رصد للإمكانيات والمحددات التنموية بها، والتركيز على القضايا البيئية والعمرانية الحرجة، واستخلاص الضوابط والمعايير الإرشادية والإجراءات الوقائية المطلوبة لتدعيم مفاهيم التوافق والتنمية العمرانية المستدامة بالمدينة.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد انتهج البحث أسلوب دراسة يعتمد على جزئيين أساسيين، أولهما: «الدراسات النظرية» شاملاً الخلفية التاريخية والوضع الراهن لمدينة جيزان في إطار الاستراتيجية العمرانية الوطنية لمنطقة جازان، وثانيها: «دراسات تطبيقية» لخصائص النطاق البيئي الطبيعي لساحل مدينة جيزان، مستخدماً في ذلك المقاييس والطرق العالمية للتحليل والتقييم لاستخلاص القضايا العمرانية والبيئية الحرجة التي تواجهه التنمية بمدينة جيزان، وقد توصل البحث إلى حصر هذه القضايا وترتيب الأهمية النسبية لها (كماً ونوعاً وتوزيعاً)، وصياغة التوصيات والإجراءات الوقائية المناسبة لها، وذلك في ضوء نطاق تأثيراتها المحلية والإقليمية والوطنية، وبتكامل النظم البيئية الطبيعية والتنموية بالمدن الساحلية للمملكة السعودية، فإنها سوف تكون نظاماً بيئياً شاملا ً، مما يساهم إيجابياً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمملكة السعودية للتنمية المستدامة.مقالة وصول حر تخطيط المدن الساحلية في إطارها الإقليمي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) أسامة سـعد خـليل إبراهيمفي إطار تأصيل مفاهيم التوازن البيئي والتنمية المستدامة بالمدن الساحلية، فقد سارعت العديد من الأقطار المطلة على البحر الأحمر، ومنها (مصر والمملكة السعودية) إلى تبني سياسات تنموية تشجع على إعداد مخططات مستقبلية لمدنها الساحلية وتحافظ على مواردها الطبيعية، ونظراً لحساسية النظم البيئية السائدة بإقليم البحر الأحمر، فإن البحث يناقش "مدى توافق المخططات العمرانية للمدن الساحلية مع بيئتها المكانية ونطاقها الحيوي المحيط". ويؤكد البحث على أهمية تنمية المدن الساحلية في نطاقها الإقليمي، وما يمكن أن تقوم به هذه المدن خلال منظومة التنمية الوطنية، وتتبلور أهداف البحث في استخلاص "مؤشرات تقويمية عمرانية تساهم في رفع كفاءة الأداء للمدن الساحلية بإقليم البحر الأحمر، والتي يمكن استخدامها كأدوات للمراجعة المرحلية للتنمية الساحلية، وتعديل مسارها لتكون مدننا الساحلية إيكولوجية مستدامة.
ويعتمد البحث في دراسته على مرحلتين أساسيتين، أولهما: "دراسات نظرية" لاستخلاص معايير التنمية السياحية المستدامة بالمناطق الساحلية، والمرحلة الثانية: "تطبيقات البحث" وفيها يتم اختيار نموذجين لمدن ساحلية بالنطاق الحيوي للبحر الأحمر وهي (الغردقة بمصر والوجه بالمملكة السعودية)، والمدينتان تقعان على خط عرض متقارب نسبياً، وتشكل كل منها نقطة تحول أساسية في عمليات التخطيط والتنمية السياحية والعمرانية لأقطارها، وأيضا أعدت لهما مخططات عمرانية مستقبلية خلال سنوات متقاربة زمنياً، وقد توصل البحث إلى "موجهات تخطيطية وتقويمية لرفع كفاءة الأداء للمدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر محلياً وإقليمياً".