الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي

Abstract

ملخص. يتمثل عنوان بحثنا في "الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي". وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بعقود تتم وتنفذ في فضاء اقتراضي يتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المكاني، مما يترتب عليه صعوبة تطبيق المعايير التقليدية لإسناد الاختصاص القضائي في مجال العقود الدولية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية، على عقود المستهلك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت نظراً للطبيعة اللامادية لتلك المعاملات من جانب، وصعوبة توطينها من جانب آخر، وإمكان أن يتم تنفيذ العقد في أكثر من مكان، من جانب أخير. وكنتيجة لذلك، فقد أصبح من الطبيعي أن تزداد أهمية الاتجاه نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية، وتدويل القواعد المادية التي تحكم هذه المعاملات بالنظر إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية commerce electronique في المملكة العربية السعودية، من جانب. وصعوبة توطين علاقات المستهلكين التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أو تركيزها مكانياً من جانب آخر. وترتيباً على ما تقدم، نهيب بالمنظم السعودي، وضع نظام خاص بعقود الاستهلاك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت يراعي فيه طبيعة تلك المعاملات، وكذلك وضع عقد نموذجي ينظم العقود الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية بين التجار أو رجال الأعمال من ناحية وبين المستهلك من ناحية أخرى.