العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/311
استعراض
3 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) صالح جاد عبد الرحمن المنزلاويملخص. يتمثل عنوان بحثنا في "الحماية القضائية للمستهلك المتعاقد عبر الإنترنت في ضوء أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي". وتتجلى أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بعقود تتم وتنفذ في فضاء اقتراضي يتحرر بطبيعته من مقتضيات التوطين الجغرافي أو التركيز المكاني، مما يترتب عليه صعوبة تطبيق المعايير التقليدية لإسناد الاختصاص القضائي في مجال العقود الدولية، من حيث كونها ضوابط مادية ترتكز على روابط مكانية أو جغرافية، على عقود المستهلك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت نظراً للطبيعة اللامادية لتلك المعاملات من جانب، وصعوبة توطينها من جانب آخر، وإمكان أن يتم تنفيذ العقد في أكثر من مكان، من جانب أخير. وكنتيجة لذلك، فقد أصبح من الطبيعي أن تزداد أهمية الاتجاه نحو تعزيز حماية المستهلك في مواجهة انهيار الحدود الجغرافية، وتدويل القواعد المادية التي تحكم هذه المعاملات بالنظر إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية commerce electronique في المملكة العربية السعودية، من جانب. وصعوبة توطين علاقات المستهلكين التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية أو تركيزها مكانياً من جانب آخر. وترتيباً على ما تقدم، نهيب بالمنظم السعودي، وضع نظام خاص بعقود الاستهلاك التي تتم وتنفذ عبر شبكة الإنترنت يراعي فيه طبيعة تلك المعاملات، وكذلك وضع عقد نموذجي ينظم العقود الإلكترونية التي تتم عبر الشبكة الدولية بين التجار أو رجال الأعمال من ناحية وبين المستهلك من ناحية أخرى.مقالة وصول حر الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي: دراسة تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) إبراهيم محمد الحديثيملخص. يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصاً على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير. وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.مقالة وصول حر النزاعات الحدودية بين الدول الناشئة: النزاع الحدودي البحريني-القطري 1935-2001م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2011) مشاري عبد الرحمن النعيمينصرف التركيز هنا إلى النزاع الحدودي البحريني- القطري حول تخومهما البحرية المشتركة في خليج البحرين بصورة أساسية، والتي ظلت محل شد وجذب لستة عقود ونيف. ففي الوقت الذي ظل خليج البحرين مسرحاً لنشاطات بحرية لمواطني الطرفين وغيرهم قبل تصاعد رائحة النفط في ثلاثينيات القرن العشرين، فقد آذن ظهرو الذهب الأسود ببداية مرحلة تسابق محموم بين الشركات المعنية والجارين العتيدين لتأكيد التبعية السياسية لمنطقة التخوم البحرية المشتركة، أو اكبر جزء ممكن منها، لكل منهما. رواح هذا النزاع الطويل بين الحمود والنشاط؛ وبينما ترك البريطانيون بصمتهم في المراحل الأولى لهذا النزاع، عبر فرض قرارين رسماا خطاً بحرياً (في عامي 1939 و1947م)، فإنه تواصل بعد حصول الطرفين على استقلالهما. تستعرض الدراسة الحالية مسار النزاع الحدودي البحريني القطري منذ نشوبه في ثلاثينات القرن المنصرم والآليات والاقتراحات التي قلبها طرفا النزاع بحثاً عن حل متفق عليه، حتى وضعت محكمة العدل الدولية – بموافقة الطرفين – نهاية قانونية له بقرار نهائي وملزم في مطلع القرن الحالي.