تدقيق ومساءلة العاملين في القطاع العام في بعض دول الشرق الأوسط الحاجة لتعيين « رقيب إداري»

لاتزال الحاجة ماسة في بعض دول الشرق الأوسط، إلى وجود نظام رقابي دقيق على عمّال الدولة وموظفيها، ولمحاسبتهم ومساءلتهم إذا حادوا عن الطريق العدل والإنصاف .. إذ لايمكن تصور نظام إداري ناجح دون نظام رقابي فعّال. ومن ثم يتناول هذا البحث الحاجة لتعيين رقيب إداري (Ombudsman) يباشر سلطاته الرقابية على عمّال الدولة وموظفيها، ويُخوَّل إليه حق استجواب العاملين ومساءلتهم، وفحص الوثائق وتدقيقها، وتمحيص أعمال المنشآت العامة وتقويم أدائها، والتقدم للجهات العليا باقتراحات في مجال الإصلاح المختلفة، إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية.<br>ويتبع جهاز « الرقيب الإداري» مستوى الإدارة العليا في الدولة، مما يعطيه مكانة مرموقة، وقوة دفع عالية، واستقلالاً يمكنِّه من حرية العمل، ويبعده عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعماله أو محاولة التأثير في اتجاهاته.<br>يركز البحث على وظائف « الرقيب الإداري» ودوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ورفع ما يقع عليهم من غُبن، وفي معالجة أسباب الانحارف في مجال العمل الحكومي واقتراح وسائل علاجها وتداركها، والقيام بواجبه في الرقابة والتقويم بما لا يتعارض مع القيم والمبادئ.