مزاحمة عجز الميزانيه الحكوميه لأستثمارات القطاع الخاص في المملكه

في الوقت الحاضر, فأن تأثير عجز الميزانيه المزمن وتراكم الدين العام يطغى على الأحاديث العامه كما يتناوله الاعلام بشكل دوري. اضافة الى ذالك فإن هناك تحذيرات متكرره من قبل بعض المختصين على إن استمرار عجز الميزانيه سيؤدي الى تراكم الدين العام وسيزيد من تكاليف أقتراض القطاع الخاص, متمثلا بارتفاع أسعار الفائده.<br>تعاني المملكه منذ العام 1982م من عجز مزمن في الميزانيه الحكوميه, مما أرغم الحكومه على دخول أسواق رأس المال المحليه كمقترض لتغطية هذا العجز.<br>وبناء على التأثير الكبير لعجز الميزانية على الأنشطة الاقتصادية في المملكة فإنه من المهم لصناع القرارات والسياسات الاقتصادية أن يكونوا على بينة عن مدى تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على الأنشطة الاقتصادية. ولهذا فإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى تأثير عجز الميزانية على أنشطه القطاع الخاص, وخصوصا الاستثمارات الخاصة في المملكة باستخدام الأساليب الحديثة في الاقتصاد القياسي.<br>توضح النتائج التي تم التوصل إليها على أن عجز الميزانيه الحكوميه في المملكه يؤدي إلى مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص- خصوصا الأستثمارات الخاصه- في أسواق رأس المال عندما تدخل الحكومه كمقترض من هذه الأسواق وهذا بدوره يثبط من عزيمة القطاع الخاص ويعوق الطلب على الاستثمار لارتفاع تكاليف الاقتراض من أسواق رأس المال المحليه.