أسعار الفائدة وأثرها على التسهيلات الائتمانية في الأردن

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور هيكل أسعار الفائدة في الاقتصاد الأردني خلال فترة التعويم وخلال فترة تحديدها من البنك المركزي وبيان آثارها في التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة.ومن نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة (1981-2003م).وأن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التحديد إضافة إلى أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التعويم . مما سبق نلاحظ أن هناك تناقضاً بين نتائج اختبار الفرضيات من جهة والنظرية الاقتصادية من جهة أخرى. ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن حجم السيولة لدى البنوك الأردنية مرتفع والذي أدى بدوره إلى زيادة التسهيلات مع أن أسعار الفائدة ارتفعت,كما أن الاقتصاد الأردني يعتبر من الاقتصاديات النامية والدورة الاقتصادية غير متطورة حيث إن القروض غير حساسة لسعر الفائدة مما يدل على عدم كفاءة السياسة النقدية .<br> وأهم ما توصي إليه الدراسة أن يعتمد البنك المركزي نظام التعويم المدار,وتطوير أدوات السياسة النقدية لتكون أكثر فعالية في التأثير في البنوك حيث إن سيولة البنوك بالأردن مرتفعة مما يؤدي إلى ضعف وسائل السياسة النقدية في التأثير, وهناك إمكانية امتصاص السيولة الزائدة المهدرة في الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية عن طريق زيادة تفعيل و تطوير الخدمات و الأدوات للمؤسسات المالية الإسلامية ,والسعي نحو تطبيق فكرة البنوك الشاملة لتستطيع تقديم مجموعة واسعة من الأعمال المصرفية والأعمال التقليدية, إضافة إلى المشاركة في العمليات المتعلقة بخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام.وأن تتوجه البنوك لعمليات الاندماج لكي تتمكن من زيادة عمليات الاستثمار بعد تحولها إلى بنوك كبيرة تتمكن من المشاركة داخلياً وخارجياً في قروض دولية كبيرة . <br>