العدالة الانتقالية في الوطن العربي: بين ضرورة العفو والحد من ظاهرة اللاعقاب

Abstract

ملخص البحث. رغم الإدانة الواسعة لقوانين العفو لفائدة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لم تتردد الكثير من الدول في اللجوء إليها في تعاملها مع تركة الماضي. حيث ينظر إلى العفو كتضحية لا مفر منها في سبيل إنجاح مسعى التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون. وهو ما أعاق الجهود الدولية المبذولة على مدى سنوات من أجل وضع قاعدة قانونية تقضي بعدم مشروعية قوانين العفو. في المقابل لا يمكن إغفال بعض المكاسب المحققة من طرف التيار المعارض لقوانين العفو. فإذا كان الإجماع محققا لدى كل الأطراف حول غاية تحقيق السلم أو دعمه، بالنسبة للمجتمعات في حالة الصراع أو ما بعد الصراع، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان على حساب مقتضيات العدالة. فالسلم والعدالة هدفان متكاملان، لا يمكن التضحية بأحدهما لصالح الآخر. فالتطور الذي عرفه المجتمع الدولي في العقود الأخيرة، خاصة في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستكمال بعض البناء المؤسساتي (إنشاء محاكم جنائية دولية) نتج عنه تيار قوي يعتبر قوانين العفو مرادفا أو كلمة سر لظاهرة الإفلات من العقاب. نتج عنه فرض واقع جديد يحتم التعامل مع قوانين العفو بالكثير من الحذر، وفقا لضوابط وحدود معينة.