القرية المصرية بين الواقع والمستقبل: دراسة حالة قرى محافظة أسيوط

قامت القرية المصرية منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور بمد الدولة بحاجاتها من أسباب الرفاهية، ومساهمتها في الإنتاج القومي، وتدعيم قوتها، وبناء مشروعاتها، دون أن تلقى عوضاً عادلاً يحفظ لسكانها كرامة العيش. فلقد نمت القرية على مر العصور نمواً عشوائياً دون أي توجيه أو تخطيط، على الرغم من أن التجمعات الريفية تمثل نسبة كبيرة تزيد عن نصف سكان جمهورية مصر العربية. وقد ظلت تلك المجتمعات حقبة كبيرة من الزمن تعاني من مشكلات عمرانية واجتماعية واقتصادية، نظراً لتركيز الاهتمام وتوجيه الاستثمارات للمدينة وإهمال القرية مما أدى إلى تراكم تلك المشكلات بها وتفاقمها. <br>ويؤكد الواقع العملي أن معظم القرى المصرية لم تتعرض لعملية التخطيط العمراني، وكل ما يجرى عليها لا يعدو أن يكون دراسات عمرانية واجتماعية لم تتبلور إلى مخططات عمرانية توجه حركة العمران، وتتحكم في نظم البناء والتشييد، بل تركت القرية المصرية تمتد عشوائياً على الأراضي الزراعية التي تحيط بها. وعلى ذلك فإن معظم القرى المصرية ـ ومن ضمنها قرى محافظة أسيوط ـ تعاني من العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور والتدني في أداء وظائفها الأساسية. <br>تهدف الورقة البحثية إلى رصد واقع القرى المصرية بشكل عام وقرى محافظة أسيوط بشكل خاص، من خلال دراسة تحليلية لأربع قرى بمحافظة أسيوط (كحالات دراسة)، والخروج بأبرز السمات المميزة لتلك القرى وأهم المشكلات التي تعاني منها، كما تهدف الورقة البحثية إلى طرح رؤية تنموية مستقبلية للارتقاء بالهيكل العمراني لقرى محافظة أسيوط بغرض النهوض بها.<br>ولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله في أربعة أجزاء رئيسية هي: الجزء الأول؛ المقدمة، والجزء الثاني؛ يرصد واقع القرية المصرية بشكل عام، بينما يرصد الجزء الثالث واقع قرى محافظات أسيوط من خلال قرى حالات الدراسة. ويطرح الجزء الرابع من البحث رؤية مستقبلية لتنمية قرى محافظة أسيوط. <br>