تحليل آثار سياسة التحرر الاقتصادى على المعروض الغذائي في مصر

تهدف الدراسة إلى تقيم سياسة التحرر الاقتصادي من خلال مقارنة فترة تطبيق السياسة) 19921991 ( ودراسة مدى تأثيرها على الإنتاج والاستهلاك وكذلك المعروض الغذائي وأخيراً على - بفترة ما قبل التحرر ) 1975الموازين السلعية لأهم المحاصيل الغذائية موضع الدراسة والمتمثلة في القمح،والذرة الشامية والأرز. واعتمدت الدراسةفي تحقيق هدفها المنشود على مقارنة ملامح السياسة الزراعية المصرية خلال فترة ما قبل التحرر الاقتصادي ، وفترة ما بعدالتحررالاقتصادي باستخدام معادلات الاتجاه الزمني العام للمتغيرات المختلفة لمحصول القمح، الذرة، الأرز والمتمثلة في كلمن المساحة المنزرعة، الإنتاج الكلي ،الاستهلاك الكلي ، الاكتفاء الذاتي . ولتحديد أهم العوامل المؤثرة على المعروض من السلعالمختلفة فقد اعتمدت الدراسة على تقدير دوال عرض للمحاصيل المختلفة خلال فترة ما قبل التحرر الاقتصادي ، وفترة مابعد التحرر الاقتصادي. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي كان لها العديد من الآثار الإيجابيةوالسلبية وتتمثل أهم الآثار الإيجابية في ارتفاع الأسعار المز رعية والناتجة من تطبيق سياسة تحرير الأسعار المز رعية الأمر الذيساهم في اتجاه المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة وما بترتيب على ذلك من زيادة حجم الإنتاج منتلك المحاصيل وبالتالي انخفاض حجم الواردات من القمح والذرة، وزيادة حجم الصادرات من الأرز الأمر الذي يترتبعليه زيادة الفائض في الميزان السلعي لمحصول الأرز. بينما تتمثل أهم الآثار السلبية في زيادة العجز في الميزان السلعي لكل منالقمح والذرة بالرغم من زيادة حجم الإنتاج وبالتالي انخفاض حجم الواردات من تلك المحاصيل؛ ولذا كانت أهم توصياتالدراسة تتمثل في ضرورة تغيير اتجاهات بعض السياسات النقدية في الدولة وذلك من خلال تنويع ربط الجنيه المصري بأكثرمن عملة دولية خصوصا العملات المنافسة للدولار مثل اليورو ، والين.