مظاهر التطور المالي لصناعة التشييد طبقا للصياغة المقترحة لعقد الأشغال العامة

Abstract

ملخص البحث. قام فريق بحثي من جامعة الملك سعود باقتراح صياغة متوازنة لعقد المقاولة لاستخدامها كبديل لعقدالأشغال العامة؛ وذلك لتطوير صناعة التشييد بالمملكة. يهدف هذا البحث إلى مناقشة وتحليل مظاهر التطور المالي طبقاللعقد البديل. يناقش البحث مواد العقد البديل المرتبطة بدفع المستحقات وتقصير صاحب العمل، فروق الأسعارنتيجة التضخم، تقييم التغييرات والمطالبات، تغير سعر صرف الدولار، ومدة ضمان الأعمال. حيث تم دراسة مشروعافتراضي لغرض تحديد أفضل قيم للمتغيرات المؤثرة على تكلفة التمويل، كما تم إجراء مقارنات بين العقد البديلوعقد الأشغال العامة؛ وبين العقد البديل وعقد الفيدك. أثبت البحث أن العقد البديل قد اختار قيما للمتغيرات المؤثرةعلى تكلفة التمويل المطلوبة من المقاول بحيث تجعلها أقل ما يمكن، كما اختار ضوابط تطبيق معادلة التضخم في ظلالمعلومات التي تصدر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة، ووضع نظاما منصفا لتقييم التغييراتالتي يطلبها صاحب العمل زمنيا وماليا، كما أتاح تعويضا للمقاول إذا تغير سعر صرف الدولار. وأخيرا، أخذ بمبدأأن تكون مدة ضمان الأعمال عشر سنوات من تاريخ تسليمها الابتدائي، وجعل المهندس المشرف يتضامن مع المقاولفي تحمل مسئولية الضمان العشري. إن استكمال تطور صناعة التشييد بالمملكة بحاجة لسياسات حكومية تتبنى مااقترحه هذا البحث. إن تحقق ذلك، فإن هامش ربح المقاولين بالمملكة وبالتالي أسعار عطاءاتهم في المنافسات ستقلبنسبة كبيرة.