الجماعة الأوروبية كنموذج لتكامل اقتصادي عربي

أصبحت التجربة الأوروبية في التكامل والوحدة وستظل إلى أمد بعيد هي المنبع الذي ينهل منه معظم الدارسين والباحثين ممن تناولوا فكرة التكامل الإقليمي بالدراسة والبحث. فلقد أثبتت الجماعة الأوروبية مقدرة كبيرة في النمو والتوسع، حيث بدأت في عام 1957م بستة أعضاء، ثم زاد عددها إلى تسعة عام 1973م، إلى أن أصبحت تتكون من عشرة أعضاء عام 1981م. وفي عام 1986م انضمت إليها أسبانيا والبرتغال فصار عدد أعضائها 12 عضوا، ومن المتوقع انضمام كل من قبرص ومالطة وتركيا قبل نهاية هذا القرن، فتغدو مكونة من 15دولة متنوعة جيوسياسيًا وثقافيًّا واقتصاديًّا. <br> إن التعرف على تكوين ((الجماعة الأوروبية )) ودراسة وظائف  مؤسساتها المركزية، والسياسات التكاملية بين أعضائها الإثني عشر، وعلاقاتها الخارجية اقتصاديًّا وسياسيًّا، يمكن أن ينير الطريق لكثير من التجارب التكاملية في العالم بما فيها التجربة العربية في سعيها نحو التكامل الاقتصادي والوحدة. <br> وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة لبحث إمكانية إنشاء سوق عربية مشتركة في ظل سياسة موحدة يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل زمنية تفضي في نهاية المطاف إلى التكامل الاقتصادي العربي.<br> وتنقسم هذه الدراسة إلى خمسة أجزاء، يتناول الجزء الأول منها تحديد أهم الدوافع لقيام تكامل اقتصادي بين الدول العربية، ويناقش الجزء الثاني نموذج الجماعة الأوروبية ، بينما يتناول الجزء الثالث تحليل نموذج الجماعة الأوروبية ومدى ملاءمته للدول العربية. ويقدم الجزء الرابع نموذجًا للتكامل الاقتصادي العربي، يأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. أما الجزء الخامس فيلخص أهم نتائج البحث، ويقدم عددا من التوصيات في مجال التكامل الاقتصادي والوحدة. <br>