عقد الإيجار الموحد في المملكة العربية السعودية والآثار المترتبة على اعتماده: مقارنة مع بعض التشريعات العربية

يتناول البحث عقد الإيجار الموحد وإلزام الوسطاء العقاريين تسجيله في الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22/9/1437 هـ. فمن المتعارف عليه أن الأصل في العقود هي الرضائية وللأطراف التعاقدية الحرية في إبرام ما يشاؤون من عقود، وتحديد الالتزامات التي تترتب على تلك العقود، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تفرض على تلك الحرية. ونظراً لأهمية عقد الإيجار فقد تدخل المنظم السعودي بإصدار قرارات مجلس الوزراء والتي فرضت بعض الشكليات الواجب مراعاتها من قبل المتعاقدين في عقد الإيجار والتي تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال الحد من فرص التنازع أمام السلطات القضائية والتنفيذية.