عقد الإيجار الموحد في المملكة العربية السعودية والآثار المترتبة على اعتماده: مقارنة مع بعض التشريعات العربية

dc.contributor.authorنورة بنت عبدالرزاق الدرع
dc.date.accessioned2025-01-02T16:55:40Z
dc.date.issued17/06/1442
dc.description.abstractيتناول البحث عقد الإيجار الموحد وإلزام الوسطاء العقاريين تسجيله في الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (405) بتاريخ 22/9/1437 هـ. فمن المتعارف عليه أن الأصل في العقود هي الرضائية وللأطراف التعاقدية الحرية في إبرام ما يشاؤون من عقود، وتحديد الالتزامات التي تترتب على تلك العقود، إلا أن هناك بعض القيود التي قد تفرض على تلك الحرية. ونظراً لأهمية عقد الإيجار فقد تدخل المنظم السعودي بإصدار قرارات مجلس الوزراء والتي فرضت بعض الشكليات الواجب مراعاتها من قبل المتعاقدين في عقد الإيجار والتي تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري من خلال الحد من فرص التنازع أمام السلطات القضائية والتنفيذية.
dc.identifier.sourceId3870
dc.identifier.sourceURLhttps://ksupress.ksu.edu.sa/Ar/Lists/JournalAricle/DispForm.aspx?ID=3870
dc.identifier.urihttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/1769
dc.provenance17/06/1442
dc.publisherدار جامعة الملك سعود للنشرar
dc.publisherKing Saud University Pressen
dc.relation.issueالعدد 1ar
dc.relation.issueIssue 1en
dc.relation.journalمجلة الحقوق والعلوم السياسيةar
dc.relation.journalLaw and Political Scienceen
dc.relation.volumeالمجلد 35ar
dc.relation.volumeVolume 35en
dc.titleعقد الإيجار الموحد في المملكة العربية السعودية والآثار المترتبة على اعتماده: مقارنة مع بعض التشريعات العربية
dc.typeJournal Article
dspace.entity.typeJournalArticle

ملفات

الحزمة الرئيسية

يظهر الآن 1 - 1 من 1
صورة مصغرة
الاسم:
Articles_3870.pdf
الحجم:
406.05 KB
التنسيق:
Adobe Portable Document Format

المجموعات