أحكام التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

Abstract

تستند حقوق الأشخاص والمحافظة على حرياتهم العامة إلى العديد من الأسس القانونية التي تجد مصدرها في أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، والتي ترتب آثاراً ونتائج قانونية هامة تتماشى مع أهمية تلك الحقوق وأبعادها. ويعد من أكثر التحديات التي تواجهها السلطة هو حقها في إقامة دولة القانون في مقابل صيانتها لحريات الأشخاص وحقوقهم، حتى ولو كانوا مذنبين. تلك التحديات تتوجها مجموعة من الأنظمة والتي لطالما تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية اللازمة للأشخاص مع وجود عدد من القيود التي تجد ما يبررها في بعض الأحيان.وعليه فسوف يتناول البحث إجراءً من أشد الإجراءات التي تمثل تقييداً لحرية الشخص، على إثر ارتكابه جريمة أو مجرد الاشتباه في ارتكابه إياها. ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد أحاطه المنظم السعودي بالعديد من الضمانات، مع فرض عدد من القيود إذا ما تطلبت الضرورة ذلك. لاسيما وأن البحث يهدف إلى الوقوف على أهم أحكام إجراء التوقيف، من حيث الأسباب التي تبرره، والسلطة المختصة بإصداره، والضمانات الشكلية والإجرائية المتعلقة بإصدار هذا الأمر، وكذلك المدة النظامية لهذا الإجراء، فضلاً عن حقوق الشخص الموقوف طوال مدة احتجازه، وكيفية تظلمه من هذا الإجراء. وبصفة خاصة إذا ما كان قد تم اتخاذه كإجراءٍ تعسفيٍّ يقتصر الغرض منه على التنكيل بالأشخاص وإساءة استعمال الوظيفة.