الاستثمار لأكبر المؤسسات الاقتصادية الأردنية في القطاع الخاص "دراسة قياسية تحليلية"

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دالة الطلب على الاستثمار لأكبر المنشآت الاقتصادية (حسب معيار المبيعات) في القطاع الخاص في الردن, والتي يتهم بها حصرا قانون تشجيع الاستثمار, وذلك بالاستناد إلى نظرية تمزج بين نموذجين اقتصاديين معروفين هما: النموذج الكلاسيكي الحديث ونموذج المسارع. اعتمدت الدراسة على عدة مصادر للبيانات (ميدانية وثانوية) وفلاتها دراسات باستخدام العينات الأحصائية. وقد اعتبر النموذج المعتمد في التحليل أن صافي الاستثمار دالة في متغيرين هما: الطلب على اللإنتاج وتكلفة استخدام رأس المال. وقد أمكن باستخدام أسلوب تحليل الانحدار تحديد أفضل نموذج يمثل دالة الطلب على الاستثمار للمنشآت موضوع الدراسة. كما أمكن إيجاد علاقة جوهرية موجبة بين صافي الاستثمار والطلب على الإنتاج وعلاقة جوهرية سالبة بين صافي الاستثمار وتكلفة استخدام رأس المال.