الأسس القانونية لاستغلال ما تحت قاع البحار فيها وراء المياه الإقليمية: بحث في الاتجاهات الجديدة للقانون الدولي للبحار وقصة اكتشاف الثروة المعدنية تحت قاع البحر الأحمر

كان البحر ولا يزال محل اهتمام كبير من الإنسان سواء في المجال العلمي أو في المجال القانوني.  ولقد أدى التقدم العلمي وازدياد سكان الأراضي إلى انعكاسات هامة على النظريات القانونية التي تحكم وضع البحر وكان من نتائجها تطوير النظريات القانونية القائمة وإيجاد نظريات جديدة وكلها تهدف إلى بسط سيادة الإنسان على البحر.  وقد تمثل ذلك أولا في إيجاد نظرية المياه الإقليمية ثم نظرية الجرف القاري وأخيراً نظريتي المنطقة الاقتصادية الخالصة والإرث المشترك للإنسانية جمعاء.  كما انعكس ذلك في عقد مؤتمرات قانونية دولية لوضع قواعد تحكم وضع البحار وما تحتها وتجعل للإنسان سيطرة أكبر على ثروات البحر.<br><br>ولعل من أهم الأمثلة على انعكاس التطور العلمي للبحار وازدياد حاجة الإنسان إلى ما في البحر قصة اكتشاف الثروة المعدنية تحت قاع البحر الأحمر وما صاحبها من ردود فعل دولية ووطنية أدت بالتالي إلى تعاون دول المنطقة في حماية ثرواته واستغلالها لمصلحة شعوبه، وهي نتيجة منطقية وعملية ذات أبعاد قانونية ودولية هامة.<br>