قانون واجنر وتوسع القطاع العام في المملكة

Abstract

يعتبر نموا الإنفاق الحكومي وتوسيع القطاع العام (الحكومي) موضوعا مهما، حيث إنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومحاولة حكومات الدول الصناعية التدخل في السياسات الاقتصادية ومراجعة القطاع الخاص على توفير بعض السلع والخدمات، بدأت الدراسات العميقة تبحث في هذه الظاهرة التي قال بها واجنر في نهاية القرن الثامن عشر. حيث ظهرت دراسات نظرية وإحصائية عددية لمعرفة مدى انطباق هذه الظاهرة على الدول الصناعية خلال الخمسة عقود الماضية، كما ظهرت دراسات أخرى حديثة تحاول دراسة هذه الظاهرة في الدول النامية.<br>تحاول هذه الدراسة تحاول التحقق من مدى انطباق هذه الظاهرة على حالى المملكة وخصوصا بعد ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإيرادات والإنفاق الحكومي منذ بداية السبعينات الميلادية مما أدى إلى تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية كثيرة لم يكن القطاع الخاص مهيأ للقيام بها أو بمشاركة القطاع الخاص. وتدل النتائج الإحصائية على وجود هذه الظاهرة في حالة المملكة، حيث إن النمو الاقتصادي أدى إلى تضخم وتوسع القطاع الحكومي بشكل كبير. وهذا يعني بدوره يؤكد ما تثبته الدراسات السابقة التي قام بها بعض الباحثين في حالات أخرى مشابهة.