هيكل التكاليف الإنتاجية لتمور السكري في منطقة القصيم

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأهمية الاقتصادية لمنطقة القصيم في إنتاج التمور في المملكة، اعتمدت الدراسة بصورة رئيسية على البيانات الأوليةPrimary Data  لقطاع عرضيCross Section  لعينة عمدية من مزارع نخيل السكري في منطقة القصيم، فضلا عن البيانات الثانوية Secondary Data المنشورة وغير المنشورة التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية. واعتمدت الدراسة الأسلوب الوصفي والتحليلي  من خلال المؤشرات الإحصائية البسيطة واختبارات معنوية الفروق بين المتغيرات قيد الدراسة.<br>        بينت نتائج الدراسة أن إنتاج منطقة القصيم من التمور (173 ألف طن) يمثل 18% من إنتاج المملكة من التمور، وأن صنف السكري يتركز إنتاجه في هذه المنطقة‘ إذ يوجد في منطقة القصيم ما يربو على مليون نخلة سكري، وهو ما يمثل 86% من العدد الكلي لنخيل السكري في المملكة عام 2004م. لقد قدر متوسط التكلفة الإنتاجية للطن من تمور السكري المنتجة في القصيم بنحو 1513 ريالا. وتتكون التكلفة الإنتاجية من بنود أمكن حصرها مرتبة وفقا لأهميتها النسبية في التكاليف التشغيلية وتكلفة العمالة وتكلفة الإنشاءات المزرعية والقيمة الايجارية للأرض الزراعية وتكلفة الآلات والمعدات، إذ تشكل هذه البنود 32.8% و 27.5% و 18.2% و 12.2% و 9.3% على التوالى من جملة التكلفة الإنتاجية لتمور السكري.<br>   لقد أثبتت الدراسة أيضا أن للسعة المزرعية أثر معنوي في خفض التكلفة الإنتاجية الكلية لتمور السكري، حيث ثبت معنوية الفرق بين متوسط تكلفة الطن في مزارع السكري التي تقل عن 3000 نخلة ( 2406 ريال/ طن) ومتوسط تكلفة  الطن في مزارع السكري التي تزيد عن 3000نخلة ( 1592.5 ريال/ طن). وترجع وفورات السعة في التكاليف الإنتاجية إلى الوفورات في بنود التكاليف التشغيلية والإنشاءات المزرعية والآلات والمعدات، حيث تبين انخفاض متوسطات تلك البنود في المزارع الكبيرة بفروق معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية 0.01 عن نظيرتها في المزارع الصغيرة، في حين لم تتأثر تكلفة العمالة للطن ومتوسط نصيب الطن من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية بالسعة المزرعية.<br>      واستنادا على نتائج الدراسة يوصى بزيادة عدد نخيل السكري والتخلص من نخيل الأصناف الأخرى متوسطة ورديئة الجودة، وذلك بتركيز الإعانات الحكومية على أصناف معينة وذلك للاستفادة من وفورات الحجم، وتشجيع ودعم الصناعات القائمة على المنتجات الثانوية للنخيل مثل السعف والليف والجريد وغيرها وذلك لرفع قيمة المنتجات الثانوية للنخلة، وبما ينعكس في تقليل التكاليف الفعلية لإنتاج التمور، وإجراء تجارب على كمية ونوعية الأسمدة والمياه للوصول إلى المعدلات السمادية والمائية المثلى، والحصر الشامل للأمراض والآفات التي تصيب أشجار النخيل والتمور، مع العمل على إجراء الأبحاث والدراسات التي تساعد على معرفة أفضل الطرق للقضاء عليها بأقل تكلفة، وبما ينعكس في زيادة إنتاجية النخلة، ومن ثم تقليل تكلفة الطن من التمور، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية منتجي التمور بالأساليب الإنتاجية الحديثة الفعالة لإنتاج التمور لزيادة الإنتاجية وتدنية التكاليف، بناء قاعدة بيانات لتكاليف الإنتاج والعائد من التمور على مستوى أصناف التمور، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  162و تاريخ 19/6/ 1426،  والذي يقضي بتفعيل دور الجمعيات التعاونية ودعمها للقيام بمهماتها وتنشيط دورها في مجال توفير مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية ومن بينها التمور. <br>