التغير الهيكلي في الزراعة السعودية

استهدف هذا البحث دراسة وتحليل بعض ملامح وأسباب وآثار التغير الهيكلي الذي حدث في الزراعة السعودية بين سنتي التعدادين الزراعي في 73/1974م، 81/1982م. وقد أوضحت الدراسة زيادة حجم المزرعة بنسبة 50&#1642;، وانخفض معامل تركيز المساحات بين حائزيها من 0.790 إلى 0.733 ، وزيادة الأهمية النسبية للشركات الزراعية، وكذلك للملكية الزراعية لتصل إلى 83.71&#1642; من جملة المساحة، وزيادة الاعتماد على مديرين بأجر في إدارة المزارع. كما أوضحت أن التقنية، النمو الاقتصادي، وتهيئة الظروف السوقية، والبرامج والسياسات الحكومية تعد من أهم مسببات التغير الهيكلي الذي حدث في الزراعة السعودية.<br>ولقد أثر التغير الهيكلي على الكثير من جوانب الممارسات المزروعة فاختلفت طبيعة العلاقة العكسية بين حجم الحيازة ونسبة المساحة المروية. كما زادت الأهمية النسبية للإنتاج من أجل السوق وتضاءلت الأهمية النسبية الموجه لاستهلاك الأسرة من 45.78&#1642; إلى 13.04&#1642;. وزادت مساحة القمح بنسبة 80.95&#1642;. كما اختلفت طبيعة العلاقة العكسية بين حجم الحيازة وكل من نسبة المساحة التي تنتج لاستهلاك، الأسرة ونسبة مساحة القمح، كما زاد تكثيف استخدام العناصر الإنتاجية الرأسمالية، وانخفض تكثيف استخدام العمل في العمليات المزرعية. وأثبتت النتائج تغييراً إيجابيًّا في تكثيف الأسمدة الكيمائية. وقد تبلورت هذه الآثار في زيادة معظم المنتجات الزراعية. وقد بلغت نسبة الزيادة في إنتاجية القمح والذخن والذرة الرفيعة والذرة الشامية والسمسم والخضروات والفواكه والتمور 50&#1642;، 53.13&#1642;، 52.38&#1642;، 40.30&#1642;، 51.72&#1642;، 4.90&#1642;، 3.61&#1642; على الترتيب الأمر الذي انعكس في زيادة الناتج الزراعي الحقيقي بمعدل نمو 6.28&#1642; سنويًّا في الفترة ما بين 73/1974م، 81/1982م.