خصوصية الحكم بافتتاح إجراء الإفلاس الاقتصادي في نظام الإفلاس السعودي (م/50) لسنة 1439 هـ "دراسة تحليلية"

تنقسم إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس السعودي لسنة 1439 هـ إلى إجراءات عدة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون عليه المدين المفلس، وتبدأ بإجراء التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، وأخيراً تصفية أموال المدين المفلس. وقد انفرد المنظم السعودي، خلافاً للعديد من قوانين الإفلاس في العديد من الدول المختلفة، في حالة إفلاس المدين أو توقفه عن سداد ديونه أو تعثره؛ حيث لم يشترط المنظم السعودي صدور حكم وحيد يقضي بإشهار إفلاس المدين؛ وإنما يختلف حكم المحكمة باختلاف طلب أي إجراء من إجراءات الإفلاس المتعددة، حيث يشترط للبدء بأي من هذه الإجراءات صدور حكم يقضي بافتتاح الإجراء المطلوب القيام به. وقد وضع المنظم شروطاُ خاصة لطلب افتتاح أي من هذه الإجراءات.