معيار مقترح للمعالجة المحاسبية لإيرادات وتكاليف عقود الإنشاءات طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية

أخذا في الاعتبار أهمية قطاع الإنشاءات كثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج الوطني السعودي ، والحاجة المتزايدة نحو إيجاد حلول لمشاكل التمويل لدي منشآت هذا القطاع ، كلفت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الباحث في صياغة معيار محاسبي لقياس ، و إثبات ايرادات وتكاليف عقود الإنشاءات طويلة الأجل، وعرضها، والأفصاح عنها في القوائم المالية لمنشآت الإنشاءات في المملكة العربية السعودية. وتأمل الهيئة أن يساعد المعيار منشآت قطاع الإنشاءات في الوصول إلى قياس دقيق لدخلها والذي بدوره يؤدي إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية على المنشآت الأكثر كفاءة. وتهدف هذه الدراسة إلي صياغة المعيار استنادا إلى دراسات سابقة، ودراسة تجربة الهيئات المهنية الأمريكية، والبريطانية، والدولية، بالإضافة إلى الممارسات الراهنة في المملكة. وقد حددت الدراسة البدائل المتاحة لقياس و إثبات إيرادات وتكاليف عقود الإنشاءات طويلة الأجل، وطرق عرضها، والإفصاح عنها، وكذلك مزايا وعيوب كل بديل ، وخلصت إلى معيار مقترح شمل: نطاق المعيار، وتعاريف المصطلاحات، ومتطلبات القياس والإثبات المحاسبي ومتطلبات العرض والإفصاح.