جدلية العلاقة بين تخصيص وكفاءة المؤسسات العامة في ضوء التجربة السعودية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية:<br>1- ما هي المعضلات الرئيسية التي تواجه المؤسسات العامة بالمملكة؟<br> 2- ما العلاقة بين التخصيص والكفاءة؟<br> 3- هل التخصيص العلاج الأمثل والوحيد لمشكلة تدني الكفاءة في المؤسسات العامة بالمملكة؟ <br>وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات العامة تواجهها مجموعة من المعضلات تتمركز حول علاقة تلك المؤسسات بالأجهزة الحكومية الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن المعضلة الأساسية التي تواجه المؤسسات العامة هي عدم منحها الاستقلالية الكافية لإدارة أنشطتها وفقاً للأسس التجارية التي يفترض أن تعمل على أساسها.<br>كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين التخصيص والكفاءة ليست حتمية ومطلقة، بل إن المنافسة وآليات السوق تعتبر العامل الأهم في تحديد مستوى الكفاءة وليس شكل الملكية. وبمراجعة الدراسات السابقة فإن هذه العلاقة لم تثبت إحصائياً بشكل قاطع. <br>وبالنسبة للسؤال الأخير، فإن الدراسة توصلت إلى أن التخصيص يعتبر أحد الحلول وليس بالضرورة أفضلها لأن أغلب المؤسسات العامة ستبقى تحت مظلة الملكية العامة لظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وحتى بعد تخصيص بعض المؤسسات العامة فإن دور الدولة سيبقى حتمياً لتنظيم عمل تلك المؤسسات.