التركيب المحصولي الراهن والمقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي بالمملكة العربية السعودية

يستهدف هذا البحث دراسة الوضع الحالي لاستخدامات الموارد المائية في الأغراض المختلفة وتحديد نمط التركيب المحصولي المقترح في ضوء اعتبارات الأمن المائي ومقارنته بالتركيب المحصولي السائد في مناطق الإنتاج بالمملكة خلال الفترة 1995- 1998م. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على كل من التحليل الإحصائي والرياضي المتمثل في البرمجة الخطية وتحليل الحساسية للموارد والعائد النقدي لكمية المياه اللازمة للوحدة الأرضية (الهكتار). وأسفرت هذه الدراسة على أن القطاع الزراعي يعتمد على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 66.54%، في حين يعتمد على المياه الجوفية المتجددة بنسبة 33.46%. ويعتبر القطاع الزراعي من أكبر القطاعات استهلاكا للمياه، إذ يستهلك نحو 90.5% من متوسط إجمالي كمية المياه المستخدمة في المملكة خلال الفترة 1980-1998م. كما يتفاوت كل من العائد الفيزيقي والنقدي للموارد المائية المستخدمة في كل من المزارع التقليدية والمتخصصة، إذ لا يتجاوز العائد النقدي للوحدة من الموارد المائية (ألف م3) 63 ريال في بعض المحاصيل (الذرة الشامية)، في حين يزيد عن 22 ألف ريال في محاصيل أخرى (الطماطم) . <br>وقد احتلت الحبوب المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي السائد، إذ تمثل مساحتها نحو 50.6% من متوسط المساحة المحصولية البالغ 1.22 مليون هكتار خلال الفترة 1995-1998م، في حين احتلت الأعلاف المرتبة الثانية بنسبة 24.6%، ثم الخضراوات والفاكهة بنسب بلغت 12.95%، 11.86% لكل منهما على التوالي. ويقدر إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في التركيب المحصولي المقترح بنحو 35472.6 مليون ريال، بينما بلغ نظيره في التركيب المحصولي الراهن نحو 9823.7 مليون ريال وبالتالي يمكن زيادة إجمالي العائد النقدي لكمية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية بمعدل 261.1% وذلك من خلال تنفيذ التركيب المحصولي المقترح. وفي إطار التركيب المحصولي المقترح يتبقى فائض من الموارد الأرضية والمائية والأسمدة الكيماوية  وأخيرا، توصي الدراسة بضرورة تنمية وحماية الموارد المائية المتاحة والأخذ بمفهوم الأمن المائي وتعديل نمط التركيب المحصولي لاستمرار التنمية الزراعية المتواصلة في المملكة. <br>كلمات دالة. الموارد المائية- التركيب المحصولي- المملكة العربية السعودية- الأمن المائي.