تحليل سياسة الإنفاق العام في الأردن  خلال السنوات المالية (1984-1993م)

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسات الإنفاق العام في الموازنة الأردنية والتي تشمل الوزارات والدوائر المركزية وفروعها في المحافظات المختلفة في المملكة. وتقوم هذه الدراسة على بيان التوجيهات والأهداف المالية والاقتصادية للحكومة الأردنية خلال عشر سنوات (1984-1993) ضمن إطار الظروف البيئة المحيطة.<br> وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها مايلي: <br>1- شكلت النفقات الجارية والنفقات على الدفاع والأمن والنفقات على الرواتب والأجور نسبة مهمة من إجمالي النفقات العامة في الأردن.<br>2- وجود اتجاه تزايدي في الحجم الكلي للإنفاق العام في الأردن خلال فترة الدراسة. <br>3- محافظة السياسة المالية على مرتكزاتها الحيوية خلال فترة الدراسة. ومن أهم هذه المرتكزات ضبط النفقات وتحسين الإيرادات العامة وخفض العجز في الموازنة الحكومية وتطوير الخدمات العامة ومواجهة أزمة المديونية الخارجية. <br>4- عدم دقة تصنيف الموازنة العامة وازدواجيته أحيانا كما أنه يخلو من التصنيف الوظيفي الذي يلزم لأغراض تحليلية وأخرى تتعلق بتوجيه السياسة الإنفاقية العامة والتعرف على أبعادها المختلفة.<br>5- يوجد توجه استهلاكي في الإنفاق العام في الأردن حيث كان الاتجاه العام للإنفاق الجاري مقابل الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة (2: 1) عموما. <br><br>