الاتحاد الأوروبي: دراسة في النشأة والتوسع، وتطور نظام ومؤسسات اتخاذ القرارات

ملخص البحث. بعد حربين عالميتين بين الدول الأوروبية في أقل من 40 سنة، وفي ظل الخوف من اجتياح شيوعي وشيك لأوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية وأمام أزمة اقتصادية خانقة، يشرح الكاتب كيف ظهرت فكرة توثيق التعاون بين الدول الأوروبية على أساس وظيفي كمخرج محتمل للواقع الأوروبي من حرب أخرى( )، حيث كانت البداية المتواضعة للاتحاد الأوروبي عام 1951م بستة دول جمعتها اتفاقية تنظم وظيفتي إدارة الصلب والفحم الحجري عن طريق هيئة مستقلة عن الدول المنضوية، ثم وفي ضوء الثقة التي تم بناؤها على هذه الاتفاقية في الإدارة المشتركة، ومع نجاح مشروع مارشال الأمريكي (1948-1951م) في توفير قاعدة للتنسيق الاقتصادي بدأت مفاوضات لتوحيد مجالات جديدة كما تم ضم دول أوروبية أخرى، وتم حتى الآن توقيع ثمانية اتفاقيات لتوحيد وظائف أخرى، ووصل عدد الدول المنضوية للاتحاد حتى الآن إلى 28 دولة.يسعى الباحث هنا إلى توضيح العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ساعدت في قيام الاتحاد، في ظل اختلاف الشعوب الأوروبية في اللغة والعرق والدين، وكيف احتاج هذا التنوع المتعدد الأبعاد إلى تطوير تصميم مؤسساتي معقد يختلف في كثيرٍ من جوانبه وطريقة عمله (كما سنوضح) على ما هو معروف في مجال العلوم السياسية، وبالذات في طريقة اتخاذ القرارات.كذلك سيقوم الباحث بتوضيح شبكة العلاقات والقوى خارج إطار المثلث الأساسي للقرار الأوروبي في بروكسل (مجلس الوزراء الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية) التي تشارك في صنع القرار الأوروبي، والدور الذي تلعبه أجهزة التنفيذ والتشريع في داخل الدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد ضمن إطار الاتفاقيات التأسيسية للاتحاد، وكذلك إمكانيات اتخاذ القرار في الحالات الطارئة خارج إطار مواضيع الاتفاقيات.لكن ورغم هذا التبرير للتشكيل التنظيمي المعقد في طريقة اتخاذ القرار، فإن هنالك ثمة ثمن تدفعه أوروبا اليوم على المستويين الشعبي والمؤسساتي، فأما الثمن على المستوى الشعبي فيرتبط بضعف معرفة الأوروبيين أنفسهم عدا عن غيرهم على طريقة عمل الاتحاد إلى حد أن هنالك اليوم عشرات المعاهد التي أصبحت مهمتها الأساسية هي شرح طريقة عمل الاتحاد لموظفي الدول الأوروبية وغير الأوروبية، وذلك بسبب اختلافها عما هو متعارف عليه عالمياً في عمل الأنظمة السياسية، فأصبح فهم الاتحاد يكاد يكون محصوراً في النخب السياسية وأصحاب الاختصاص والمثقفين من الأوروبيين بدلاً من أن يكون متاحاً للسواد الأعظم من الأوروبيين( ).أما على مستوى مؤسسات الاتحاد فقد حذر نائب رئيس الوزراء والمسؤول السابق عن الإصلاح المؤسساتي في مملكة بلجيكا من مقر الاتحاد في بروكسل في خطاب له عام 2012م بأن مشكلة الاتحاد الأوروبي تكمن في بطء اتخاذ القرار، لدرجة أن هنالك نظرة للاتحاد الأوروبي على أنه لا يحقق ما هو متوقع منه بسبب استمرار النقاشات الداخلية بين الدول خلال نفس الأحداث فتأتي قراراته كردود فعل متأخرة وليست ذات جدوى بسبب تعارض المصالح بين الدول من جهة وبين مصالح الاتحاد الكلية من جهة أخرى( ).بطبيعة الحال فإن التجربة الأوروبية في الانتقال بالبيئة في أوروبا من بيئة صراع واقتتال إلى بيئة انفتاح وتعاون هو في حد ذاته مدعاة لتحديد معالم التجربة الأوروبية والاستفادة منها، كما سوف يقوم الكاتب بتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بإمكانيات التأثير في القرار الأوروبي.