مرونات الطلب للقطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

تولي المملكة العربية السعودية تنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة اهتمامًا كبيرًا بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على صادرات القطاع البترولي. وحيث إن تنمية القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى دراسة وتحليل لأنشطتها بشكل متكامل وفي آن واحد وذلك لتداخل واعتماد علاقات هذه الأنشطة سواء من الناحية الإنتاجية أو الاستهلاكية مع بعضها البعض. ويعتبر توافر مثل هذه الدراسات من الأدوات التحليلية المهمة في تقويم الخطط الاقتصادية بشكل أكثر شمولية ودقة، علمًا بأن توافر هذه المعلومات لا يساعد فقط في دراسة توازن الطلب والعرض الكلي للسلع ولكن أيضًا الإسهام في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وذلك لتطوير التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية. لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقدير شامل لنظام الطلب في 11 قطاعًا اقتصاديًّا بالمملكة العربية السعودية ويضمن التقدير كلاً من مرونة الطلب السعرية والدخلية لجميع القطاعات الاقتصادية. <br> وقد أظهرت نتائج البحث باستخدام أسلوب Frisch أن قطاع الصناعة، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال على الترتيب، كان لها أكبر الأثر في القطاعات الاقتصادية الأخرى. بينما لم يكن لقطاع البترول الخام، الغاز الطبيعي، المعادن الأخرى، والتشييد والبناء أي تأثير مباشر في القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تشير النتائج إلى أن مرونة الدخل لكل من القطاعات الاقتصادية التالية: الصناعات الأخرى، النقل والتخزين والاتصالات، خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أكثر مرونة من القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أن نتائج تحليل الحساسية للأسعار توضح مدى اعتماد العلاقات وتداخلها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. <br>