التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها وآثاره(دراسة تحليلية في القانون السعودي في ضوء قضاء ديوان المظالم)

Abstract

ملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى بيان التكييف القانوني لعلاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي وموقف ديوان المظالم من ذلك. وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، ركز المبحث الأول على بيان نظرة الفقه القانوني لطبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والوظيفة العامة ، وأما المبحث الثاني فركز على تحديد علاقة الدولة بالعاملين فيها وفقاً للقانون السعودي. وبين البحث وجود خلاف فى الفقة القانوني حول تحديد طبيعة تلك العلاقة، فبينما يرى البعض أنها علاقة تعاقدية ، إلا أنهم اختلفوا في تحديد ماهية وطبيعة هذه العلاقة التعاقدية، حيث اعتبرها البعض علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص، بينما اعتبرها البعض الآخر علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون العام. من ناحية أخرى يرى بعض الشراح أن علاقة الموظف بالوظيفة علاقة لائحية تنظيمية مستمدة مباشرة من القوانين واللوائح. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالآتي: 1 أن العاملون في الدولة في المملكة لا يخضعون لنظام وظيفي واحد، بل هناك عدة فئات وظيفية يخضع كل منها لنظام وظيفي خاص بها ، كما أنه من جهة أخرى فإن دخول بعض هذه الفئات إلى الوظيفة يكون بموجب قرارات من السلطة المختصة وبعضها يكون دخولهم بموجب عقود، البعض منها يخضع لنظام العمل. 2 يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بمثابة الشريعة العامة للعاملين في الخدمة المدنية، فإذا خلت اللوائح الوظيفية الخاصة من أحكام تنظم مسألة معينة فيتم الرجوع إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وهو أمر أكده نظام الخدمة المدنية وبعض لوائح الوظيفية، وهو مبدأ أقره ديوان المظالم.3 كمبدأ عام تعتبر علاقة الدولة بالعاملين فيها في القانون السعودي ذات طبيعة لآئحية تنظيمية. 4 أن المتعاقدين مع الدولة في المملكة يخضعون لنوعين من القواعد، أولهما: القواعد اللائحية المنصوص عليها باللوائح ذات العلاقة وثانيهما: الشروط العقدية التي يتضمنها العقد المبرم معهم. وديوان المظالم أكد هذه الطبيعة المزدوجة ، وأحكام الديوان بهذا الشأن ليست على وتيرة واحدة، فلقد غلب الديوان النصوص اللائحية على نصوص العقد المبرم مع المتعاقد في حالات معينة، كما أنه في حالات أخرى غلب نصوص العقد المبرم مع المتعاقد رغم مخالفة العقد لنصوص اللائحة التي يخضع العقد لأحكامها. 5 بالنسبة لفئة العاملين في الدولة الخاضعين للوائح تنظيم عمل وموارد بشرية محكومة بنظام العمل، فإن علاقة هذه الفئة بالجهة التابعين لها علاقة عقدية وليست لآئحية؛ لأن نظام العمل يقوم على فكرة حرية التعاقد وأن العقد يخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين. إلا أنه استثناء من ذلك فيتم تغليب نصوص نظام العمل ولوائح تنظيم العمل والموارد البشرية إذا كانت المزايا الواردة فيها أفضل للعامل من تلك الواردة في عقده.