كفاءة الاستثمار بين المشروعات الزراعية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية

يستهدف البحث تقدير الكفاءة الاستشارية في الأنشطة الزراعية بغية الوقوف على الكفاءة الاستثمارية وأسباب انخفاضها من خلال عدة معايير تتضمن عدد مرات دوران رأس المال، عائد الاستثمار، فترة استرداد رأس المال، حد الأمان الإنتاجي، حد الأمان السعري.<br>واستخدمت بيانات عينة عشوائية طبقية من البيانات غير المنشورة لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية من سجلات البنك الزراعي العربي السعودي، وبلغ عدد مفردها 176 مشروعاً بنسبة 20&#1642; من إجمالي المشروعات الزراعية. وفي ضوء عدم توافر بيانات فعلية عن إنتاج هذه المشروعات، وانخفاض متوسط نسب تسديد القروض إلى المستحق منها لإجمالي عدد المشروعات بالمملكة والتي تراوحت بين 36&#1642; حتى عام 1988م فضلاً عن مؤشرات انخفاض الطاقة الإنتاجية للمشروعات فقد اتخد نسب المسدد أساساً لاحتساب معايير الكفاءة الاستثمارية.<br>واتضح وفقاً لعائد الاستثمار أن مشروعات الألبان تحتل المرتبة الأولى ويليها مشروعات تسمين الدجاج فالقمح فالبيض فتسمين الأغنام فتربية سلالات الأغنام فإنتاج الخضر. إلا أن هذا الترتيب يعد مخالفاً لترتيب المشروعات وفقاً للمبالغ الممولة حتى عام 1987م، حيث تحتل مشروعات القمح المرتبة الأ,لى، ويليها مشروعات تسمين الدجاج، فإنتاج الخضر، فإنتاج البيض، فتسمين الأغنام، فإنتاج الألبان. كما يختلف ترتيب الأنشطة وفقاً لبقية معايير الكفاءة الاستشارية مع هذا الترتيب.<br>ويقترح في ضوء النتائج البحثية إعادة النظر في سياسة التركيب المحصولي بما يعيد التوازن بين المحاصيل، والاهتمام بالسياسات الإنتخابية التي من شأنها النهوض بالبطاقة الإنتاجية من خلال سياسة التدريب للعاملين بالإدارة والأيدي العاملة الوطنية في المشروعات الزراعية، وزيادة فعالية سياسات الإرشاد الزراعي ووضع السياسات الكفيلة بمواجهة مشكلات نقص قطع الغيار وتوفير الصيانة للآلات الزراعية. وفضلاً عن ذلك فإن الأمر يقتضي الاهتمام بالسياسات التي من شأنها تحقيق الكفاءة التسويقية ومواجهة سياسة الإغراق باتباع سياسة الحماية الجمركية بجانب ضرورة الحد من تمركز المشروعات والتباين الشديد في أحجامها من خلال السياسات التمويلية الزراعية.