الآثار القانونية لاندماج الشركات في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة في الفترة الأخيرة ظاهرة اندماج عدد كبية من الشركات في قطاعات مختلفة، لمواجهة التطورات الافتصادية التي ارتبطت بالمنشآت العاملة في سوق العمل السعودي، مما تطلب إعادة هيكلة تلك الشركات لمواكبة هذه التغيرات التي حدثت في ظروف المنافسة حفاظاً على حصتها السوقية، ومن هذا المنطلق وتزامناً مع رؤية المملكة 2030 لتطير القطاع المالي فإن هذا البحث بتعرض لبيان الآثار القانونية المترتبة على الاندماج بالنسبة لكافة الأطراف المتأثرة بالاندماج، وكذلك أثر الاندماج على عقود الشركة المندمجة بصفة خاصة عقدي العمل والإيجاز في ظل نظام الشركات السعودي ومقارنته بالوضع في القانون المصري والقانون الفرنسي.