المؤسسات العامة: بين المثالية النظرية والانحرافات العملية

تستعرض الدراسة المؤسسات العامة كنمط جديد في الإدارة في مختلف الدول بصرف النظر عن اتجاهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبصرف النظر عن كونها من الدول المتقدمة أو النامية.  وهناك دوافع متعددة حدت بهذه الدول للأخذ بنمط المؤسسة العامة.  ورغم أن هناك أنماطا أخرى يمكن للحكومة أن تدير بواسطتها مشروعاتها العامة، فإن نمط المؤسسة العامة قد أصبح أكثر شيوعا.  وتوجد مبررات قوية لتفضيله على غيره إذ في ظله تتحقق فكرة المرونة والحرية التي تقربه من المؤسسات الخاصة، وفي نفس الوقت تتحقق فكرة المساءلة والرقابة من قبل الحكومة وهو بهذا أفضل وضعا من نمط الشركة العامة لأنه يتفادى مساوئ انخفاض الرقابة التي قد تتمثل في هذا النمط، كما أنه أفضل وضعا من نمط المصلحة الحكومية لأنه يتفادى مساوئ الرقابة الحكومية الشديدة في هذا النمط.<br><br>وتشير الدراسة إلى أن الدول النامية عموما تتحمس لهذا النمط في البداية فتعطيه قدرا كبيرا من الحرية والاستقلال في غمرة الآمال التي تعلقها عليه ثم تكتشف أن الفجوة بين تلك الآمال وبين النتائج في المؤسسات العامة كبيرة فتبدأ باتخاذ إجراءات مضادة قد تقضي على المرونة في المؤسسات العامة إلى كونها لا تختلف كثيرا عن أية إدارة حكومية عادية.  وقد يحدث ذلك في الدول المتقدمة أيضا.<br>