تحليل اقتصادي قياسي لدوال التكاليف الإنتاجية لمزارع إنتاج التمور بالمملكة العربية السعودية

للتمور أهمية في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى زراعة النخيل باهتمام بالغ ودعم مستمر من الدولة، لهذا فقد زادت المساحة المزروعة بالنخيل بنسبة 43.5&#1642; بين عام 1985م وعام 1994م. أما بالنسبة للإنتاج فقد زاد بنسبة 24.6&#1642; بين هذين العامين.<br>وتستهدف هذه الدراسة تقدير دوال التكاليف الإنتاجية المزروعة للنخيل بالمملكةالعربية السعودية، ومن ثم استخدام تلك الدوال في تحديد الحجوم الاقتصادية المثلى والمعظمة للربح. ومن ثم استكشاف مدى اقتراب أو ابتعاد الحجوم الفعلية عن نظائرها الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى تقدير دالة عرض التمور، وحساب مرونة العرض السعودية للتمور بالمملكة العربية السعودية. وقد جمعت بيانات الدراسة من عينة عشوائية بلغ عدد أفرادها 73 مزرعة نخيل. وقد استخدم أسلوب التحليل الخطي ذو المعادلة الواحدة للتوصل إلى دوال التكاليف الإنتاجية للنخيل. حيث تم تقدير26 نموذجاً رياضياً مختلفاً للوصول إلى النموذج الذي يتوافق مع المنطق الإحصائي والإقتصادي في الوقت نفسه. وقد توصل البحث إلى أن النموذج الاقتصادي القياسي الانحنائي من الدرجة الثالثة يتوافق وبشكل كبير مع كل من المنطق الإحصائي والمنطق الاقتصادي. ومن ثم أمكن التوصل إلى الحجوم المثلى لمزارع النخيل المحققة للكفاءة الاقتصادية في حالة والمعظمة للربح في حالة أخرى، وتبين أن الحجم الاقتصادي الأمثل لمزرعة النخيل في المملكة يبلغ 25.19 طن من التمور أي نحو 334 شجرة نخيل، وأن الحجم الاقتصادي المعظم للربح يبلغ نحو 36.91 طن تمور أي ما يقارب 490 شجرة نخيل. وتبين نتائج البحث أن الحجم الفعلي المزرعي لمزارع النخيل بالمملكة يبلغ 8.87 طن من التمور أي نحو من التمور أي نحو 121 شجرة نخيل. مما يعني أن هناك تفاوتاً كبيراً بين الحجم الفعلي والحجوم الاقتصادية المثلى والمعظمة للربح. ولمعرفة استجابة مزارع النخيل بالمملكة للتغير في سعر التمور قدرت دالة عرض التمور بالمملكة ومنها تم تقدير مرونة العرض السعرية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى انخفاض مرونة العرض السعرية مما يعني أن سياسة الدعم الموردي أفضل من سياسة الدعم الإنتاجي في حالة الرغبة في التوسع في إنتاج التمور.