دراسة تحليلية لفعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر والسودان  والأردن وتونس: الأساس النظري والبعد التطبيقي

اتصف الوقع الاقتصادي العالمي، منذ نهاية السبعينات، بالركود والتباطؤ في النمو الاقتصادي بشكل عام، وفي الدول العربية غير النفطية بشكل خاص. فقد تزايدت الديون الخارجية لهذه الدول ومن ثم أعبائها المالية والاقتصادية، وازدادت معها الضغوط على الميزانيات العامة وعلى موازين المدفوعات، مما اضطر الكثير منها، مثل مصر والسودان والأردن وتونس والتي تتشابه في الكثير من المؤشرات الاقتصادية، إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات معينة. وقد قام الصندوق، نتيجة لذلك، بفرض سياسات إصلاح اقتصادي على هذه الأقطار بهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتها من خلال تخفيض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وتخفيض أسعار الصرف وتحرير التجارة الخارجية...إلخ. <br> وبما أن هناك آثار إيجابية وأخرى سلبية لمثل هذه السياسات، تهدف هذه الدراسة إلى تقويم فعالية سياسات صندوق النقد الدولي في الأقطار المعنية تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول عرض للأساس النظري لبرامج صندوق النقد الدولي في الأقطار المعنية. تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء، الجزء الأول عرض للأساس النظري لبرامج صندوق النقد الدولي. يبين الجزء الثاني طبيعة العلاقة بين صندوق النقد الدولي من جهة وكل من الأقطار العربية قيد البحث من جهة أخرى. وبينما يشتمل الجزء الثالث على تحليل لوصفة صندوق النقد الدولي وسياسات الإصلاح في الأقطار العربية قيد البحث، يشتمل الجزء الرابع على تقويم فعالية هذه السياسات وآثارها على الاقتصادات المعنية. <br>