تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع وتأصيل انتقال تلك الحصة إلى المتصرف إليه في القانون المدني الأردنني

Abstract

ملخص البحث . قد يتصرف الشريك في حصة شائعة أو في حصة أو جزء مفرز من المال الشائ. ببالنسبة للتصرف فيالحصة الشائعة لا يثير مشكلة ما إلا في حالتي الخلط والاختلا وحالة اناواء فصرف الشريك علل شرر للشريكالآخر أما بالنسبة لتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائ.، بإن إذا تم القسمة بقد يق. في نصير الشريكجزء آخر غير الجزء الذي فصرف بي وفثور مشكلة فأصيل إلزا م المتصرف إلي بالجزء الذي وق . في نصير الشريكالمتصرف وهو غير الجزء المتفق علي أصلاً وقد قيل في فأصيل ذلك نظريات عديدة، مختلف بيها، والتأصيل القانونيالذي نعتقد بإمكانية القول ب لتأسيس انتقال الحصة المفرزة التي آل إلى المتصرف جراء القسمة ومن نم انتقا ا إلىالمتصرف إلي هي بكرة الحل والواقعي الذي بي خروج علل المفاهيم القانونية التقليدية.