التغير الهيكلي التدريجي في الطلب على الواردات في الملكة العربية السعودية

Abstract

يهدف هذا البحث دراسة الطلب على الواردات في المملكة العربية السعودية لمعرفة طبيعة وتركيب هذا القطاع والذي من المتوقع أن يشهد بعض المتغيرات في ظل أنظمة التجارة الدولية الجديدة حيث شهد هذا القطاع تغيرات تركيبية خلال السنوات العشرون الماضية. حيث إن الدراسات الاقتصادية في هذا الجانب معدومة، فإن القراءات الأولية لواردات المملكة العربية السعودية توحي بأن هذا القطاع شهد تغيرات تركيبية خلال الثمانينات الهجرية.<br>وباستخدام نموذج التغير التدريجي في المعادلة الخطية من نظام (الإيدز) تم تحديد طبيعة وتركيب هذا القطاع خلال الفترة من 1974م حتى 1994م حيث وُجد أن هناك تغير هيكلي لواردات المملكة العربية السعودية ابتداء من عام 1980م حتى عام 1988م.<br>فرض التغير الهيكلي في الطلب على الورادات في المملكة العربية السعودية دراسة هذا القطاع خلال فترتين زمنيتين، قبل التغير الهيكلي (1974م-1980م) وبعد التغير الهيكلي (1988م-1994)، حيث وُجد أن هذا التغير كان منحازاً ضد الدول العربية واليابان وطبيعي لصادرات الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة وفي مصلحة أوربا الشرقية والغربية وبقية دول العالم. من ناحية أخرى، تم تقدير تأثير الأسعار والدخل الكلي من خلال استخدام المعاملات المقدرة في هذا البحث (معاملات المرحلة الثانية في الطلب على الورادت) وبعض المرونات المشتقة من المرحلة الأولى للطلب من دراسة سابقة، على جميع مصادر التصدير في العالم قبل وبعد التغير الهيكلي. وفي ظل المعاملات المقدرة والمرونات الناتجة وُجد أن اليابان هو المصدر الوحيد الذي يواجه طلب مرن على صادراته بعد حدوث التغير الهيكلي مما يجعل تغير الأسعار في ظل الظروف التجارية الجديدة ذو مردود سلبي على صادرته. هذا وقد تبين أن جميع المصادر تتمتع بمرونة دخل مرتفعة مما تجعلها في وضع اقتصادي جيد تستطيع من خلاله زيادة صادراتها إلى الأسواق السعودية في حالة زيادة الطلب. أخيراً، وجود التغير الهيكلي في الطلب على الواردات في المملكة يفترض على الباحثين خصوصاً المتهمين بالتنبؤات السوقية أن تتم دراساتهم عن طريق الفترة الزمنية التي مرت بها الواردات على ثلاثة مراحل: قبل التغير الهيكلي (1974-1980)، أثناء التغير الهيكلي (1980-1988) وبعد التغير الهيكلي (بعد عام 1988م) حيث تتمتع كل فترة زمنية بخصائص اقتصادية مختلفة عن الأخرى.