أسس تقويم عقد الأشغال العامة لتطوير صناعة التشييد بالمملكة

بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية فإنه يجرى العمل على إعادة صياغة عدد من القوانين، لعل من أهمها العقد الموحد للأشغال العامة حيث تعتبر شروط عقد المقاولة من أهم العوامل المؤثرة في نجاح مشروعات التشييد. <br> يطرق هذا البحث الجزء الأول من دراسة موسعة يقوم بها الباحثون لمراجعة عقد الأشغال العامة بهدف اقتراح صياغة متوازنة لعقد المقاولة لاستخدامها بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لتطوير صناعة التشييد بالمملكة. تم عمل المسح الأدبي للأبحاث التي تغطي الجوانب المتعددة لعقد المقاولة ودراسة ثلاثة من عقود المقاولات المستخدمة في الدول الصناعية وهي عقد جمعية المهندسين المدنيين بالمملكة المتحدة، وعقد الجمعية الأمريكية للمعماريين بالولايات المتحدة، والعقد الدولي لتشييد أعمال الهندسة المدنية (الفيدك) حيث تعكس هذه العقود ما استقرت عليه الممارسة المتقدمة بشأن التعاقد في التشييد. إن أهم النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي هي: ضرورة توزيع مخاطر المشروع بين صاحب العمل والمقاول مع تحديد المخاطر التي يتم تعويض المقاول عنها، وأن تتضمن مستندات المناقصة تقريراً مفسّراً عن تربة المشروع، وأن يتضمن العقد حافزاً للمقاول عند الانتهاء المبكر، وكذلك إضافة مواد لتنظيم علاقة صاحب العمل مع المقاول بالإضافة إلى ما يحتويه عقد الأشغال العامة. وتشكل هذه النتائج أساساً لانطلاق الفريق البحثي نحو إعداد الصياغة المقترحة لعقد المقاولة.<br>