أثر الاستثمار والتمويل الوسيط على النمو الاقتصادي: نتائج جديدة من الاقتصاد الأردني

ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف العوامل الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في الأردن؛ كدولة غير نفطية، وتحديدا التعرف على دور الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والتطور في مؤسسات التمويل الوسيطة ورأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الأردن. وقد تم استخدام منهجية حديثة نسبيًّا في هذه الدراسة وهي منهجية التحليل القياسية المعروفة باسم  Autoregressive Distributed Lag (ARDL) والتي من خلالها نستطيع أن نحدد الآثار طويلة وقصيرة الأمد للمتغيرات الاقتصادية على النمو الاقتصادي. حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة، منها: (1) هناك علاقة تكاملية ما بين النمو الاقتصادي في الأردن ومحدداته؛ و(2) الاستثمار المحلي والصادرات من السلع والخدمات يعتبران أهم العوامل التي تقود النمو الاقتصادي في الأردن؛ و(3) رفع كفاءة ومستوى القطاع المالي ورأس المال البشري يؤثران تأثيرا فعّالاً مباشرًا وغير مباشر على النمو الاقتصادي؛ و(4) زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية تسهم بصورة مباشرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن الدراسة بينت أيضًا أن دور الاستثمار الأجنبي يرتبط بصورة مباشرة بمستوى المؤسسات التمويلية الوسيطة ورأس المال البشري في الأردن من خلال التفاعل بينه وبين هذه المتغيرات. كما توصي الدراسة؛ وبعد أن مهدت فترة الاصلاحات الاقتصادية البيئة الاستثمارية المناسبة، إلى بذل المزيد من الجهد لزيادة الصادرات الأردنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحفاظ على مستوى النمو الحالي للناتج المحلي الإجمالي. <br><br>كلمات مفتاحية: الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، التكامل المشترك، التمويل الوسيط، الأردن، ARDL.<br>