المحافظة على رأس المال المحاسبي في ظل التضخم بالتطبيق على الشراكات المساهمة الأردنية

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى محافظة الشركات الأردنية على رأسمالها في ظل معدلات التضخم المتدنية، وفي ظل قانون الشركات المؤقت رقم (1) لسنة 1989م الذي يلزمها بحجز 10&#1642; من صافي أرباحها كاحتياطي وعدم تدوير أكثر من 5 &#1642; من صافي الربح المعد للتوزيع، على أن يتم توزيع ذلك في العام التالي. ولتحقيق ذلك تم تعديل الميزانيات السنوية لتسع وعشرين شركة لعام 1993م بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة. وتشير النتائج إلى أن الشركات المذكورة تحافظ على رأسمالها، باستثناء الشركات التي أرباحها متدنية، والتي تتكبد خسائر والشركات التي توقفت عن حجز الاحتياطي الإجباري.<br>ويوصي الباحث بإلزام تلك الشركات باقتطاع 10&#1642; من صافي الربح تحت أي ظرف، وتشجيها على إعداد قوائم مالية تعكس معدلات التضخم السائد ملحقة بالقوائم المالية.