مراجعة حسب الطلب المؤلف "سفر حسين القحطاني"
يظهر الآن 1 - 4 من 4
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر الإنتاج الأمثل للقمح في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1994) سفر حسين القحطانيعلى الرغم من سياسة تخفيض الدعم الحكومي لأسعار القمح إلى 2000 ريال لكل طن وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح في عام 1984م، إلا أن إنتاج محصول القمح لا يزال في ازدياد مطرد حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين طن في عام 1989م. وحيث إن هذه الكمية المنتجة من محصول القمح تفوق حاجة الطلب عليه إن الاستهلاك المحلي كان حوالي 1,213مليون للعام نفسه، فإن هذا البحث يهدف إلى تحديد الكمية المثلى لإنتاج القمح في ظل سياسة الدعم الحكومي لأسعار القمح (2000 ريال لكل طن) أن الإنتاج الأمثل للقمح يجب أن يكون 1.004مليون طن.
وبالتالي فإن فوائد المنتج والمستهلك تبلغ 112,6 و 48 مليون ريال على الترتيب، بينما التكاليف الحكومية والاجتماعية فهي تبلغ 166,2 و 5,6 مليون ريال ريال على التوالي، لذلك يتضح أن الفوائد النسبية للمنتج أعلى منها للمستهلك. حيث يحصل المنتج على 67,7% والمستهلك على 30 % من الفوائد الكلية. وكذلك فإن صافي خسارة المنتج تمثل 3,3% من التكاليف الحكومية الكلية.مقالة وصول حر التغيرات التقنية المصاحبة للتنمية الزراعية بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1994) سفر حسين القحطانيحققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في تنمية القطاع الزراعي زاد على أثرها الإنتاج المحلي في معظم الأنشطة الزراعية مما أدى إلى ارتفاع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي حيث بلغت حوالي 8% في نهاية الخطة الرابعة (1985م-1990م). ويهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير التغيرات التقنية على تنمية القطاع الزراعي وذلك باختبار ثلاث فرضيات:
الفرضية الأولى: تتأثر ندرة عنصر الأرض طرديًا مع التنمية الزراعية، وبالتالي فإن التغيرات التقنية سوف تحافظ على استخدام عنصر الأرض.
الفرضية الثانية: تتأثر ندرة عنصر العمل الزراعي طرديًّا مع التنمية الزراعية، وبالتالي فإن التغيرات التقنية سوف تحافظ على استخدام عنصر العمل.
الفرضية الثالثة: تؤدي التنمية الزراعية إلى التغير النسبي في عوامل الإنتاج المستخدمة وبالتالي تغير نسبة عنصر الأرض إلى العمل.
لقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين (2SLS) باستخدام بيانات السلاسل الزمنية للفترة 75-1989م، ويتضح تطابق النتائج مع الفرضيات السابقة. كما أوضحت النتائج أن مرونة نسبة عنصر الأرض إلى العمل تساوي 1.3 مما يدل على أن زيادة التوسع في الإنتاج الزراعي في المملكة سوف تؤدي إلى إحلال رأس المال بدلاً من العمل. وتشير نتائج الدراسة إلى زيادة استخدام التقنية الميكانيكية (والتي تتطلب كثافة رأسمالية) أكثر من البيولوجية عند التوسع في الإنتاج الزراعي.
وتتفق النتائج مع ظروف المملكة العربية السعودية حيث إنها تتميز بوفرة نسبية لكل من عنصر رأس المال والأرض وندرة عنصر العمل، ومن ثم فإن موارد المملكة تسمح بإمكانية إحلال رأس المال بكفاءة محل العمل وبالتالي فإن الإنتاج الزراعي في المملكة يمكن أن يستغل طبقًا لأساليب إنتاج كثيفة رأس المال.مقالة وصول حر تطبيق نظام روتردام والتقريب الخطي للنظام الأقرب للمثالية على التجارة الخارجية للأرز بالمملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1998) سفر حسين القحطانييهدف هذا البحث إلى دراسة أنظمة الطلب الجغرافية على واردات الأرز وذلك من أجل توفير المعلومات الأساسية اللازمة لوضع السياسات الاستهلاكية والاستيرادية والمتمثلة في تقدير المرونات السعرية والإتفاقية. وقد اعتمد البحث على البيانات الشهرية للفترة من 1990-1993م. ويتضح من النتائج عدم رفض جميع القيود المفروضة على أنظمة الطلب.
وتشير نتائج روتردام إلى زيادة جميع صادرات الدول المصدرة للأرز إذا زادت النفقات على واردات الأرز في هذه الأسواق، أما نموذج التقريب الخطي فإن الهند (تايلاند) سوف تزيد (تنخفض) صادراتها إذا زادت نفقات الاستيراد على الأرز من هذه الأسواق بينما باقي الدول المصدرة فلن تتأثر. وتدل تقديرات مرونات الإنفاق في نموذج روتردام المستقل والتقريب الخطي على أن زيادة واردات الأرز بنحو 1% سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على استيراد الأرز من الهند وأستراليا بنسبة أكبر من 1% و بحوالي 1% على الولايات المتحدة الأمريكية وبأقل من 1% في باقي الدول المصدرة للأرز.
وتحتل الهند المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للأرز من حيث ارتفاع نصيب الإنفاق الحدي على الاستيراد في نموذج روتردام المستقل والتقريب الخطي للنظام الأقرب للمثالية، لذلك عند زيادة الإنفاق الكلي على استيراد الأرز بريال واحد فإن حوالي 0,61 ، 0.16، 0.16 من الريال سوف تذهب إلى الاستيراد من سوق الهند حسب نموذج روتردام المستقل والأسعار المطلقة والتقريب الخطي على الترتيب. يتضح من النتائج على تمييز وتفضيل الأرز الهندي لدى المستهلك السعودي مما أدى إلى ارتفاع حصة صادرات الهند من الأرز في سوق المملكة، لذلك فإن زيادة الإنفاق على واردات الأرز بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الطلب على واردات الأرز من الهند بمقدار 1.3%.
كما تشير النتائج إلى ارتفاع مرونة كورنت السعرية بشكل عام، وفي هذا إشارة إلى ارتفاع المنافسة بين الدول المصدرة إلى سوق المملكة وذلك نتيجة إلى حرية السوق بالمملكة. وتوضح نتائج مرونة كورنت للأسعار المتقاطعة في نموذج روتردام للأسعار المطلقة أن ارتفاع الأسعار في سوق الهند بمقدار 1% سيؤدي إلى انخفاض الكمية المستوردة من الهند بمقدار 2.5 % وارتفاع حصة الاستيراد من سوق الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 0.65 % ، بينما تشير نتائج التقريب الخطي إلى أن ارتفاع أسعار الاستيراد من الهند بمقدار 1% سيؤدي إلى انخفاض الكمية المستوردة من الهند بمقدار 1.65 % وارتفاع حصة الاستيراد من سوق باكستان بمقدار 2.7 % والولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 0.33% وانخفاض حصة الدول الأخرى بمقدار 0,1%.مقالة وصول حر مرونات الطلب للقطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1994) سفر حسين القحطانيتولي المملكة العربية السعودية تنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة اهتمامًا كبيرًا بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على صادرات القطاع البترولي. وحيث إن تنمية القطاعات الاقتصادية يحتاج إلى دراسة وتحليل لأنشطتها بشكل متكامل وفي آن واحد وذلك لتداخل واعتماد علاقات هذه الأنشطة سواء من الناحية الإنتاجية أو الاستهلاكية مع بعضها البعض. ويعتبر توافر مثل هذه الدراسات من الأدوات التحليلية المهمة في تقويم الخطط الاقتصادية بشكل أكثر شمولية ودقة، علمًا بأن توافر هذه المعلومات لا يساعد فقط في دراسة توازن الطلب والعرض الكلي للسلع ولكن أيضًا الإسهام في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وذلك لتطوير التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية. لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقدير شامل لنظام الطلب في 11 قطاعًا اقتصاديًّا بالمملكة العربية السعودية ويضمن التقدير كلاً من مرونة الطلب السعرية والدخلية لجميع القطاعات الاقتصادية.
وقد أظهرت نتائج البحث باستخدام أسلوب Frisch أن قطاع الصناعة، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال على الترتيب، كان لها أكبر الأثر في القطاعات الاقتصادية الأخرى. بينما لم يكن لقطاع البترول الخام، الغاز الطبيعي، المعادن الأخرى، والتشييد والبناء أي تأثير مباشر في القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تشير النتائج إلى أن مرونة الدخل لكل من القطاعات الاقتصادية التالية: الصناعات الأخرى، النقل والتخزين والاتصالات، خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أكثر مرونة من القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما أن نتائج تحليل الحساسية للأسعار توضح مدى اعتماد العلاقات وتداخلها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.