مراجعة حسب الطلب المؤلف "عصام الدين محمد علي"
يظهر الآن 1 - 2 من 2
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر القرية المصرية بين الواقع والمستقبل: دراسة حالة قرى محافظة أسيوط(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2006) عصام الدين محمد عليقامت القرية المصرية منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور بمد الدولة بحاجاتها من أسباب الرفاهية، ومساهمتها في الإنتاج القومي، وتدعيم قوتها، وبناء مشروعاتها، دون أن تلقى عوضاً عادلاً يحفظ لسكانها كرامة العيش. فلقد نمت القرية على مر العصور نمواً عشوائياً دون أي توجيه أو تخطيط، على الرغم من أن التجمعات الريفية تمثل نسبة كبيرة تزيد عن نصف سكان جمهورية مصر العربية. وقد ظلت تلك المجتمعات حقبة كبيرة من الزمن تعاني من مشكلات عمرانية واجتماعية واقتصادية، نظراً لتركيز الاهتمام وتوجيه الاستثمارات للمدينة وإهمال القرية مما أدى إلى تراكم تلك المشكلات بها وتفاقمها.
ويؤكد الواقع العملي أن معظم القرى المصرية لم تتعرض لعملية التخطيط العمراني، وكل ما يجرى عليها لا يعدو أن يكون دراسات عمرانية واجتماعية لم تتبلور إلى مخططات عمرانية توجه حركة العمران، وتتحكم في نظم البناء والتشييد، بل تركت القرية المصرية تمتد عشوائياً على الأراضي الزراعية التي تحيط بها. وعلى ذلك فإن معظم القرى المصرية ـ ومن ضمنها قرى محافظة أسيوط ـ تعاني من العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي أدى إلى المزيد من التدهور والتدني في أداء وظائفها الأساسية.
تهدف الورقة البحثية إلى رصد واقع القرى المصرية بشكل عام وقرى محافظة أسيوط بشكل خاص، من خلال دراسة تحليلية لأربع قرى بمحافظة أسيوط (كحالات دراسة)، والخروج بأبرز السمات المميزة لتلك القرى وأهم المشكلات التي تعاني منها، كما تهدف الورقة البحثية إلى طرح رؤية تنموية مستقبلية للارتقاء بالهيكل العمراني لقرى محافظة أسيوط بغرض النهوض بها.
ولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله في أربعة أجزاء رئيسية هي: الجزء الأول؛ المقدمة، والجزء الثاني؛ يرصد واقع القرية المصرية بشكل عام، بينما يرصد الجزء الثالث واقع قرى محافظات أسيوط من خلال قرى حالات الدراسة. ويطرح الجزء الرابع من البحث رؤية مستقبلية لتنمية قرى محافظة أسيوط.مقالة وصول حر تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2006) عصام الدين محمد عليتتركز الأنشطة السكانية في مصر في عدد محدود من المدن الكبرى التي تشهد تضخماً كبيراً في نطاقها العمراني وحجم سكانها بسبب عوامل زمنية متراكمة من أبرزها تيارات الهجرة المستمرة إليها من الريف، والتزايد السكاني المطرد، وكذلك بسبب توطين معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية بها. ويأتي الاهتمام بالمدن الكبرى على حساب المدن الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 85% من إجمالي عدد المدن على مستوى الجمهورية في مقابل 15% مدن كبرى، حيث إن المدن الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستوعب نسبة كبيرة من سكان الحضر وتساهم في تخفيف العبء جزئياً على المدن الكبرى.
ولما كانت الدولة قد أغفلت من حساباتها ولفترة زمنية طويلة وضع الأسس والضوابط التخطيطية لتنمية وتوجيه الاستثمارات للمدن الصغيرة والمتوسطة في مصر عامة وفي الصعيد خاصة، الأمر الذي أدى إلى تداعي أنشطتها الحضرية وظهور العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وأصبحت طاردة لسكانها، مما كان له آثار سلبية انعكست على حركة نموها العمراني، ومن ثم على جميع أوجه الحياة بتلك المدن. ولم تكن الحلول التخطيطية التي أجريت لمواجهة هذه المشكلات خلال الفترات الزمنية السابقة إلا مسكنات لمشكلات يصعب حلها كلا على حدة دون رؤية تخطيطية شاملة.