(دار جامعة الملك سعود للنشر, 20/01/1441) طارق عبد الرحمن كميل
تناول البحث مبدأ الإفصاح عن المعلومات في ظل مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة في القانون الإماراتي، حيث تم تبيان المقصود بالإفصاح وبيان خصائص الإفصاح وأنواعه ونطاقه، كما تم بيان مدى التزام المشرع الإماراتي بتطبيق متطلبات الإفصاح، سواء تلك المتعلقة بالشركة ذاته أو بأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبقية أصحاب المصالح.وتبين معنا إدراك المشرع الإماراتي المتزايد بأهمية ممارسة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وهذا ما دفعه للتحول من الالتزام الشكلي إلى الالتزام القانوني لتطبيق مبادئ الحوكمة، حيث حرص على ضرورة التزام الشركة المساهمة العامة وكافة أصحاب المصالح فيها بالإفصاح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية والتي لا تعد ذات طابع سرين وذلك من خلال التقارير الدورية التي تعدها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتي تبين المركز المالي للشركة وأسلوب أدائها.
