العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/341
استعراض
نتائج البحث
مقالة وصول حر أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) فؤاد شهاب شيابتتزوزع أحكام الشريك ناقص الأهلية في النظام السعودي على ثلاثة أنظمة وهي نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتبين من دراستها أن المنظم السعودي يكرس الجانب الحمائي لحقوق ناقص الأهلية ولا يسمح له بأن يكون شريكاً متضامناً. وهو أمر أثنت عليه الدراسة خلافاً للقانون الفرنسي الذي يجيز للقاصر المرشد أن يشترك في شركة تضامن، وذلك انسجاماً مع توجه المشرع الفرنسي في التشجيع على إنشاء المؤسسات التجارية. ومع ذلك، لناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتبين أن أحكام تقييم الحصص العينية في نظام الشركات السعودي قد ينعكس سلباً على حماية ناقص الأهلية. ولهذا السبب يوصي الباحث باستعارة الحل المناسب الذي يتبناه التقنين التجاري الفرنسي.مقالة وصول حر التحقيق الجنائي الرقمي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) حنان محمد الحسيني أحمد; سحر علي عبدالله الهبدانأفرزت الثورة المعلوماتية الحديثة نوعاً جديداً من الجرائم وهو ما يسمى بالجرائم الرقمية أو الجرائم المعلوماتية والتي تمثل أنماطاً متعددة من السلوك الإجرامي تتم من خلال الأجهزة الحاسوبية والشبكة المعلوماتية، وحيث أن الجريم الرقمية ترتكب في عالم افتراضي فقد أُثير التساؤل حول مدى تطور إجراءات التحقيق الجنائي حتى يمكن التعامل مع هذا النوع الجديد من الإجرام حيث إنها تخضع بالضرورة لإجراءات تختلف عن القواعد الإجرائية التقليدية لاستخلاص الدليل الجنائي، ولذلك تبدت أهمية موضوع البحث وهو التحقيق الجنائي الرقمي وتحقيقه بالطرق المثبتة علمياً والتي تؤكد على ضرورة مشروعيته،مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي، وأثرها على حقوق الدائنين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبدالله سفرانقامت نظم الإفلاس القديمة على أسس شبه ثابتة، فقد كان نظام الإفلاس خاصاً بالتجار يطبق على التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية؛ وكانت تعامل المفلس بصرامة وقسوة بالغة؛ وتعامل جميع المفلسين بنفس الطريقة دون تفريق بين التاجر الصغير وبين الشركات المساهمة؛ بينما اتجهت قوانين الإفلاس الحديثة - تحت ضغط المتغيرات الحديثة - إلى اتجاهات مغايرة لما كانت عليه النظم القديمة.ويهدف هذا البحث إلى رصد هذه الاتجاهات الحديثة وتحديد معالمها، ورصد المتغريات التي أدت إلى ظهورها، ومن ثم دراسة أثر هذه الاتجاهات على حقوق الدائنين باعتبار أن حفظ حقوق الدائنين من أهم مقاصد نظام الإفلاص.مقالة وصول حر الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بشركات المساهمة العامة في التشريع الإماراتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 20/01/1441) طارق عبد الرحمن كميلتناول البحث مبدأ الإفصاح عن المعلومات في ظل مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة في القانون الإماراتي، حيث تم تبيان المقصود بالإفصاح وبيان خصائص الإفصاح وأنواعه ونطاقه، كما تم بيان مدى التزام المشرع الإماراتي بتطبيق متطلبات الإفصاح، سواء تلك المتعلقة بالشركة ذاته أو بأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبقية أصحاب المصالح.وتبين معنا إدراك المشرع الإماراتي المتزايد بأهمية ممارسة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وهذا ما دفعه للتحول من الالتزام الشكلي إلى الالتزام القانوني لتطبيق مبادئ الحوكمة، حيث حرص على ضرورة التزام الشركة المساهمة العامة وكافة أصحاب المصالح فيها بالإفصاح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية والتي لا تعد ذات طابع سرين وذلك من خلال التقارير الدورية التي تعدها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتي تبين المركز المالي للشركة وأسلوب أدائها.