المجلد 33
استعراض
10 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر أحكام نقص أهلية الشريك في النظام السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) فؤاد شهاب شيابتتزوزع أحكام الشريك ناقص الأهلية في النظام السعودي على ثلاثة أنظمة وهي نظام الشركات ونظام المرافعات الشرعية ونظام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتبين من دراستها أن المنظم السعودي يكرس الجانب الحمائي لحقوق ناقص الأهلية ولا يسمح له بأن يكون شريكاً متضامناً. وهو أمر أثنت عليه الدراسة خلافاً للقانون الفرنسي الذي يجيز للقاصر المرشد أن يشترك في شركة تضامن، وذلك انسجاماً مع توجه المشرع الفرنسي في التشجيع على إنشاء المؤسسات التجارية. ومع ذلك، لناقص الأهلية أن يكون شريكاً في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتبين أن أحكام تقييم الحصص العينية في نظام الشركات السعودي قد ينعكس سلباً على حماية ناقص الأهلية. ولهذا السبب يوصي الباحث باستعارة الحل المناسب الذي يتبناه التقنين التجاري الفرنسي.مقالة وصول حر التحقيق الجنائي الرقمي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) حنان محمد الحسيني أحمد; سحر علي عبدالله الهبدانأفرزت الثورة المعلوماتية الحديثة نوعاً جديداً من الجرائم وهو ما يسمى بالجرائم الرقمية أو الجرائم المعلوماتية والتي تمثل أنماطاً متعددة من السلوك الإجرامي تتم من خلال الأجهزة الحاسوبية والشبكة المعلوماتية، وحيث أن الجريم الرقمية ترتكب في عالم افتراضي فقد أُثير التساؤل حول مدى تطور إجراءات التحقيق الجنائي حتى يمكن التعامل مع هذا النوع الجديد من الإجرام حيث إنها تخضع بالضرورة لإجراءات تختلف عن القواعد الإجرائية التقليدية لاستخلاص الدليل الجنائي، ولذلك تبدت أهمية موضوع البحث وهو التحقيق الجنائي الرقمي وتحقيقه بالطرق المثبتة علمياً والتي تؤكد على ضرورة مشروعيته،مقالة وصول حر الاتجاهات الحديثة في نظام الإفلاس السعودي، وأثرها على حقوق الدائنين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/04/1441) أحمد عبدالله سفرانقامت نظم الإفلاس القديمة على أسس شبه ثابتة، فقد كان نظام الإفلاس خاصاً بالتجار يطبق على التاجر بمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية؛ وكانت تعامل المفلس بصرامة وقسوة بالغة؛ وتعامل جميع المفلسين بنفس الطريقة دون تفريق بين التاجر الصغير وبين الشركات المساهمة؛ بينما اتجهت قوانين الإفلاس الحديثة - تحت ضغط المتغيرات الحديثة - إلى اتجاهات مغايرة لما كانت عليه النظم القديمة.ويهدف هذا البحث إلى رصد هذه الاتجاهات الحديثة وتحديد معالمها، ورصد المتغريات التي أدت إلى ظهورها، ومن ثم دراسة أثر هذه الاتجاهات على حقوق الدائنين باعتبار أن حفظ حقوق الدائنين من أهم مقاصد نظام الإفلاص.مقالة وصول حر الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بشركات المساهمة العامة في التشريع الإماراتي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 20/01/1441) طارق عبد الرحمن كميلتناول البحث مبدأ الإفصاح عن المعلومات في ظل مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة في القانون الإماراتي، حيث تم تبيان المقصود بالإفصاح وبيان خصائص الإفصاح وأنواعه ونطاقه، كما تم بيان مدى التزام المشرع الإماراتي بتطبيق متطلبات الإفصاح، سواء تلك المتعلقة بالشركة ذاته أو بأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبقية أصحاب المصالح.وتبين معنا إدراك المشرع الإماراتي المتزايد بأهمية ممارسة الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، وهذا ما دفعه للتحول من الالتزام الشكلي إلى الالتزام القانوني لتطبيق مبادئ الحوكمة، حيث حرص على ضرورة التزام الشركة المساهمة العامة وكافة أصحاب المصالح فيها بالإفصاح عن جميع المعلومات المالية وغير المالية والتي لا تعد ذات طابع سرين وذلك من خلال التقارير الدورية التي تعدها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، والتي تبين المركز المالي للشركة وأسلوب أدائها.مقالة وصول حر بيانات حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي: دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 15/02/1441) أحمد بن ناصر بن إبراهيم الزيدتناولت في هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع: "بيانات حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي"، ويتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في القيام بدراسة تحليلية مقارنة للبيانات المطلوبة لحكم التحكيم، من خلال عدد من الأهداف الفرعية، ويتمحور التساؤل الرئيس للبحث في: "ما البيانات المطلوبة لحكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي؟".وقد قسمت البحث إلى مبحثين، في المبحث الأول تناولت-بالمناقشة والتحليل- البيانات الشكلية لحكم التحكيم، وأما المبحث الثاني فقد خصصته لمناقشة وتحليل البيانات الموضوعية لحكم التحكيم، واختتمت البحث بالخاتمة التي أوضحت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، واستناداً على البيانات المطلوب توافرها في حكم التحكيم، التي حددها المنظم السعودي في نظام التحكيم (1433هـ)، فقد أعددت نموذجاً استرشادياً مقترحاً لشكل (حكم التحكيم ).مقالة وصول حر حماية المشتري في أثناء التعاقد على بيع عقار على الخارطة في النظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/03/1441) محمد أحمد البديراتتناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الخاصة التي يتمتع بها المشتري في عقد البيع على الخارطة في النظام السعودي، وذلك من خلال مبحث تمهيدي عرضنا فيه بإيجاز لتعريف عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة وما يمتاز به من خصائص. من ثم تناولنا في الميحث الأول الضمانات الإجرائية لحماية المشتري في هذا العقد. فعرضنا لوجوب حصول المطور العقاري على الترخيص الإداري لممارسة نشاط بيع الوحدات على الخارطة، وتنظيم الإعلان عن مشاريع البناء، ثم في وجوب ملكية المطور للأرض التي ستشيد عليها الوحدة، وأخيراً التزام البائع بإعلام المشتري بحوهر العقد وعناصره.مقالة وصول حر الضمانات القانونية لاستفاء حقوق الغير في شركة الشخص الواحد وآليات تفعيلها في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 15/02/1441) محمد سيد رزق متولي حربيدور البحث حول موضوع الضمانات القانونية لاستفاء حقوق الغير في شركة الشخص الواحد، وآليات تفعيل تلك الضمانات في النظام السعودي، والذي من خلاله ندرس موقف المنظم السعودي من تلك الضمانات وآليات تفعيلها مقارنة بالتشريعات الأخرى التي أثبتت نجاحها في مجال شركة الشخص الواحد. وبناءً عليه تم تقسيم البحث إلى مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي، نتناول من خلاله التعريف بشركة الشخص الواحد لتوضيح أوجه الاختلاف بينها وبين شركة العقد التي تتكون من شخصين أو أكثر في عجالة، وبيان الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد.مقالة وصول حر نظرية الأمننة والحرب الأمريكية على العراق في عام 2003م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 07/04/1442) فيصل مخيط عبدالله أبو صليبيهدف البحث إلى تفسير الحرب الأمريكية على العراق وإسقاط نظام صدام حسين 2003م، بناءً على نظرية الأمننة في العلاقات الدولية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة في محاولة الإجابة عن تساؤلات الدراسة. وسعى البحث إلى تحديد العناصر الرئيسية لنظرية الأمننة وهي (فاعل الأمننة-فعل الخطاب-الجمهور)، ومحاولة تطبيقها على إدارة جورج دبليو بوش أثناء قيامها بعملية التحضير للحرب على العراق. حيث توصل البحث إلى أن فاعل الأمننة في حالة الحرب الأمريكية على العراق هو (الرئيس جورج دبليو بوش وأعضاء فريقه)،ابدأ ابدأ