العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/317
استعراض
نتائج البحث
مقالة وصول حر ظاهرة الاعترافات غير الصحيحة: أسبابها ووسائل علاجها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/2/1434) عبدالحميد بن عبدالله الحرقانملخص البحث. يعد دليل الاعتراف المتمثل في إقرار المتهم المفصل شفوياً أو كتابياً بارتكابه جريمة معينة من أهم الأدلة التي تعتمد عليها أنظمة العدالة الجنائية المختلفة في إثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه؛ إلا أن التجربة العملية أثبتت إمكانية اعتراف متهم بريء بجريمة لم يرتكبها. ومن ثم فإن هذه الدراسة قد سعت إلى بيان دور الاعترافات غير الصحيحة في وقوع الإدانات الخاطئة والأسباب التي تؤدي إلى اعتراف متهم بريء بجريمة لم يرتكبها. وقد أظهرت هذه الدراسة من خلال تحليل التجارب العملية والدراسات العلمية ذات العلاقة خطورة ظاهرة الاعترافات غير الصحيحة بوصفها أحد أهم أسباب وقوع الإدانات الخاطئة، وأنه ينبغي على أنظمة العدالة الجنائية من أجل التعامل مع هذه الظاهرة الخطرة منعاً لوقوع الإدانات الخاطئة بناءً على اعترافات غير صحيحة تبني مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تكفل منع وقوع الاعترافات غير الصحيحة أو تضمن –على أقل تقدير– اكتشافها حال وقوعها.مقالة وصول حر طرق استثمار براءات الاختراع دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والنظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) وجدي سلمان حاطومملخص البحث. إن براءة الاختراع هي من حقوق الملكية الفكرية التي تمت حمايتها بقوانين وطنية ومعاهدات دولية كان آخرها معاهدة التريبس 1994 المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية التي أقرت حماية دولية لبراءات الاختراع. إلا أن لبنان والمملكة العربية السعودية مازالا -حتى كتابة هذه السطور- يفاوضان للدخول إليها ونتوقع أن ينضما إليها قريباً. تُبيّن هذه الدراسة الطرق المختلفة لاستثمار براءات الاختراع والتفاضل بينها حسب ظروف كل حالة بحالتها، وإذا كانت الشركات الكبيرة ولاسيما الهولدينغ منها التي تخصص جزءاً كبيراً من رأسمالها لعملية البحث والتطوير، تقوم على استثمار مباشر للاختراعات التي توصلت إليها، فهي تسعى الى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول النامية أو احتكارها بين الشركة الأم وفروعها المنتشرة في العالم، إلا أن الطرق الأكثر انتشاراً على مستوى الأفراد والمشروعات المتوسطة الحجم تتمثل في استثمار براءة الاختراع عن طريق عقود الترخيص أو عقود التنازل أو عبر الاقتراض بضمان رهن البراءة أو تقديمها كحصة عينية في شركة. وتبين من البحث أن هذه العقود بحاجة إلى وضع قواعد خاصة بها مستقلة عن القواعد العامة في القوانين المدنية ذلك نظراً لطبيعة محل العقد الخاصة وما يترتب عليه من نتائج قانونية هامة.مقالة وصول حر الإطار الدستوري المنظم لسلطات الدولة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) محمد أرزقي نسيبملخص البحث. عالج هذا البحث الإطار الدستوري المنظم والمسير للسلطات الدستورية في الدولة السعودية. في هذا السياق تعرضت الدراسة للإطار الدستوري النظري المنظم لسلطات الدولة الدستورية؛ حيث شكل النظام الأساسي للحكم محور هذا الإطار الدستوري النظري بما تضمنه من فلسفة تعكس خصوصيات النظام الدستوري السعودي، كما احتوى المبادئ الكبرى المحددة لأسس النظام السياسي في الدولة السعودية، وحدد طبيعة السلطة في النظام الدستوري، والمصدر الذي تستمد منه شرعيتها، أي الشريعة الإسلامية. وفي هذا المضمار وضع النظام الأساسي للحكم المبادئ والضوابط التي تحكم سلطات الدولة، وكيفية ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية المتمثلة في نظام مجلسي الوزراء والشورى، وكذلك نظام هيئة البيعة.مقالة وصول حر تقييم تعريف عقد التأمين دراسة مقارنة في التشريعات العربية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) هيثم حامد المصاروةملخص البحث. تذهب أغلب التقنينات المدنية العربية إلى إيراد تعريف خاص بعقد التأمين، إلا أن هذه التعريفات كانت مثار نقاش ونقد من قبل جمهور واسع من الفقه القانوني، إذ أسفر ذلك عن ظهور عدة تعريفات فقهية لهذا العقد، غير أن اغلب هذه التعريفات لم يتسم بالدقة على نحو كاف، بل إن التعريفات التشريعية التي كان قد وجه إليها النقد كانت أدق في بعض الجوانب من كثير من التعريفات الفقهية. وعلى الرغم من التنوع والتباين في تلك التعريفات، سواء التشريعية منها أم الفقهية، إلا أنه يلاحظ أن كثيراً منها ما زال غير بعيد عن النقد، لما يتضمنه من نقص أو غموض أو إغراق في التفاصيل، وقد اجتهدت هذه الدراسة في سبيل البحث عن المواصفات الواجب توافرها في تعريف هذا العقد وتحديد ما يكفي لبيان فكرته والإفصاح عنها.مقالة وصول حر مدى حجية التوقيع على بياض في قانون البينات الأردني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) عوض أحمد الزعبي; أنيس منصور المنصور