المجلد 25
استعراض
12 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر ظاهرة الاعترافات غير الصحيحة: أسبابها ووسائل علاجها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/2/1434) عبدالحميد بن عبدالله الحرقانملخص البحث. يعد دليل الاعتراف المتمثل في إقرار المتهم المفصل شفوياً أو كتابياً بارتكابه جريمة معينة من أهم الأدلة التي تعتمد عليها أنظمة العدالة الجنائية المختلفة في إثبات ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه؛ إلا أن التجربة العملية أثبتت إمكانية اعتراف متهم بريء بجريمة لم يرتكبها. ومن ثم فإن هذه الدراسة قد سعت إلى بيان دور الاعترافات غير الصحيحة في وقوع الإدانات الخاطئة والأسباب التي تؤدي إلى اعتراف متهم بريء بجريمة لم يرتكبها. وقد أظهرت هذه الدراسة من خلال تحليل التجارب العملية والدراسات العلمية ذات العلاقة خطورة ظاهرة الاعترافات غير الصحيحة بوصفها أحد أهم أسباب وقوع الإدانات الخاطئة، وأنه ينبغي على أنظمة العدالة الجنائية من أجل التعامل مع هذه الظاهرة الخطرة منعاً لوقوع الإدانات الخاطئة بناءً على اعترافات غير صحيحة تبني مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تكفل منع وقوع الاعترافات غير الصحيحة أو تضمن –على أقل تقدير– اكتشافها حال وقوعها.مقالة وصول حر طرق استثمار براءات الاختراع دراسة مقارنة بين القانون اللبناني والنظام السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) وجدي سلمان حاطومملخص البحث. إن براءة الاختراع هي من حقوق الملكية الفكرية التي تمت حمايتها بقوانين وطنية ومعاهدات دولية كان آخرها معاهدة التريبس 1994 المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية التي أقرت حماية دولية لبراءات الاختراع. إلا أن لبنان والمملكة العربية السعودية مازالا -حتى كتابة هذه السطور- يفاوضان للدخول إليها ونتوقع أن ينضما إليها قريباً. تُبيّن هذه الدراسة الطرق المختلفة لاستثمار براءات الاختراع والتفاضل بينها حسب ظروف كل حالة بحالتها، وإذا كانت الشركات الكبيرة ولاسيما الهولدينغ منها التي تخصص جزءاً كبيراً من رأسمالها لعملية البحث والتطوير، تقوم على استثمار مباشر للاختراعات التي توصلت إليها، فهي تسعى الى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول النامية أو احتكارها بين الشركة الأم وفروعها المنتشرة في العالم، إلا أن الطرق الأكثر انتشاراً على مستوى الأفراد والمشروعات المتوسطة الحجم تتمثل في استثمار براءة الاختراع عن طريق عقود الترخيص أو عقود التنازل أو عبر الاقتراض بضمان رهن البراءة أو تقديمها كحصة عينية في شركة. وتبين من البحث أن هذه العقود بحاجة إلى وضع قواعد خاصة بها مستقلة عن القواعد العامة في القوانين المدنية ذلك نظراً لطبيعة محل العقد الخاصة وما يترتب عليه من نتائج قانونية هامة.مقالة وصول حر الإطار الدستوري المنظم لسلطات الدولة السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) محمد أرزقي نسيبملخص البحث. عالج هذا البحث الإطار الدستوري المنظم والمسير للسلطات الدستورية في الدولة السعودية. في هذا السياق تعرضت الدراسة للإطار الدستوري النظري المنظم لسلطات الدولة الدستورية؛ حيث شكل النظام الأساسي للحكم محور هذا الإطار الدستوري النظري بما تضمنه من فلسفة تعكس خصوصيات النظام الدستوري السعودي، كما احتوى المبادئ الكبرى المحددة لأسس النظام السياسي في الدولة السعودية، وحدد طبيعة السلطة في النظام الدستوري، والمصدر الذي تستمد منه شرعيتها، أي الشريعة الإسلامية. وفي هذا المضمار وضع النظام الأساسي للحكم المبادئ والضوابط التي تحكم سلطات الدولة، وكيفية ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية المتمثلة في نظام مجلسي الوزراء والشورى، وكذلك نظام هيئة البيعة.مقالة وصول حر تقييم تعريف عقد التأمين دراسة مقارنة في التشريعات العربية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) هيثم حامد المصاروةملخص البحث. تذهب أغلب التقنينات المدنية العربية إلى إيراد تعريف خاص بعقد التأمين، إلا أن هذه التعريفات كانت مثار نقاش ونقد من قبل جمهور واسع من الفقه القانوني، إذ أسفر ذلك عن ظهور عدة تعريفات فقهية لهذا العقد، غير أن اغلب هذه التعريفات لم يتسم بالدقة على نحو كاف، بل إن التعريفات التشريعية التي كان قد وجه إليها النقد كانت أدق في بعض الجوانب من كثير من التعريفات الفقهية. وعلى الرغم من التنوع والتباين في تلك التعريفات، سواء التشريعية منها أم الفقهية، إلا أنه يلاحظ أن كثيراً منها ما زال غير بعيد عن النقد، لما يتضمنه من نقص أو غموض أو إغراق في التفاصيل، وقد اجتهدت هذه الدراسة في سبيل البحث عن المواصفات الواجب توافرها في تعريف هذا العقد وتحديد ما يكفي لبيان فكرته والإفصاح عنها.مقالة وصول حر مدى حجية التوقيع على بياض في قانون البينات الأردني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) عوض أحمد الزعبي; أنيس منصور المنصورمقالة وصول حر قواعد الاتصال الصناعي وأثرها على الوحدة القانونية لملكية العقار(دار جامعة الملك سعود للنشر, 12/7/1433) زبن محمود الزبنملخص البحث. يعتبر الاتصال سبباً من أسباب كسب الملكية في التشريع الأردني ويشكل واقعاً قانونياً يتمثلفي اندماج شيئين مملوكين لشخصين مختلفين سواء أكان هذا الاندماج بإرادة الإنسان أو بفعل الطبيعة، وقد يقعالاندماج ما بين العقار والعقار أو المنقول والعقار أو المنقول بالمنقول أو المنقول والمنقول. تنهض هذه الدراسة علىبهدف إيجاد » الإتصال الصناعي « تسليط الضوء على حالة إتصال المنقول بعقار بفعل الإنسان، والذي يطلق عليهإجابة للعديد من التساؤلات، مؤداها: هل قواعد الاتصال تسعى لتنظيم أثر الإتصال ومن ثَم تنصب على تسويةالعلاقات المنبثقة عنه، ما بين مالك الأرض ومقيم البناء؟ وهل سعت قواعد الاتصال لحل مشكلة تحديد الملكيةفعلياً؟ بمعنى هل قواعد الاتصال يمكن اعتبارها نظرية عامة تطبق على الحالات المشابهة في حالة سكوت المشرعأو الأطراف على بيان مصير المحدثات؟ وإذا كان المشرع الأردني قد جعل من الاتصال وحدة لحق الملكية قرينةبسيطة حسب أحكام المادة ) 1137 ( من القانون المدني الأردني، فهل يترتب على إثبات عكسها إضافة حقوق عينيةجديدة؟ ومن ثَم تؤدي إلى تجزئة حق الملكية.مقالة وصول حر أعمال السيادة ومبدأ المشروعية وتطبيقاتها في المملكة » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/4/1433) الدين الجيلالي بوزيدملخص البحث. البحث يتناول أحد أكثر الموضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها فيالمملكة. وقد توزع موضوع البحث على أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف أعمال السيادة ومعيارهاوالإشكالية التي واجهت الفقه والقضاء في الاتفاق على تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القاضي في ضبطالعمل السيادي. وفي المبحث الثاني تعرضت لموقف الفقه والقضاء المقارن من النظرية وركزت على موقف ديوانالمظالم، حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد، ومن خلال بعض القضايا التي عرضت عليه. والمبحث الثالثخصصته لمناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعمال السيادة، والذي انتهيت إليه أنه لا مانع من إقرار التعويض،وهو مبدأ لا يتنافى مع الشريعة، بشرط تعديل المادة 14 من نظام الديوان، التي تحول دون ذلك بصيغتها الحالية. وفيالمبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إلى أنها نظرية تجد سندها في أنظمة السلطة القضائية في كافة الدول بما فيهاالمملكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء.مقالة وصول حر الإثبات بالدليل الإلكتروني في الجرائم المعلوماتية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/2/1433) أسامة بن غانم العبيديملخص البحث. أدى الإنتشار الكبير في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت إلى زيادة كبيرة في الجرائم المرتكبةباستخدام هذه التقنية. حيث يستطيع مرتكب مثل هذا النوع من الجرائم استخدام وسائل حديثة تساعد في ارتكابجرائمه دون أن يترك آثاراً تساعد في الوصول إليه ومحاكمته. ويتناول هذا البحث الإثبات الإلكتروني في الجرائمالمعلوماتية والمشاكل التي تعترض الإثبات في الجرائم المعلوماتية، وكيفية التعامل معها. وقد بيّنا في المبحث الأولمفهوم الدليل المعلوماتي وخصائصه وشروطه. كما أوضحنا في المبحث الثاني تفتيش وضبط الدليل المعلوماتيوإجراءات استخلاصه والتعامل معه. كما بينا في المبحث الثالث الصعوبات التي تواجه إثبات الجرائم المعلوماتية.وأوضحنا في المبحث الرابع حجية الدليل المعلوماتي في بعض القوانين المقارنة.مقالة وصول حر فصل الموظف العام بقوة النظام بموجب نظام الخدمة المدنية السعودي » دراسة مقارنة مع النظام الفرنسي والمصري والأردني «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/3/1433) هاني بن علي الطهراويملخص البحث. تناول هذا البحث بيان الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف العام من وظيفته بصورة تبعيةوبقوة القانون أو النظام. ونظراً لخطورة الآثار التي تترتب على هذا الإجراء لابد أن يحاط بالضمانات اللازمة التيتكفل عدم إساءة استخدام السلطة، فقد يُفصل الموظف ولكن من غير الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل التبعي،وقد يفصل بناءً على صدور حكم ابتدائي غير مكتسب للصفة القطعية، كما أنه قد يفصل لتلفيق إحدى الجرائمونسبتها إليه بصورة كيدية وشهادة زور كجريمة الرشوة أو التزوير مثلاً ويثبت فيما بعد براءته منها. ومن أهمالضمانات التي يمكن الاستناد إليها: )أولاً( ضرورة صدور قرار الفصل التبعي من السلطة الإدارية المختصة،)ثانياً( خضوع قرار الفصل التبعي لرقابة القضاء الإداري للتأكد من صحته وسلامة الأسباب التي بُني عليها.مقالة وصول حر نظام العضوية في منظمة التجارة العالمية وانضمام الدولة السعودية إليها وآثاره(دار جامعة الملك سعود للنشر, 21/2/1433) محمد أرزقي نسيبملخص البحث. تتمحور هذه الدراسة حول النظام القانوني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما يفرضه نظامهاالقانوني من إجراءات وآليات ينبغي على كل دولة راغبة في الانضمام أن تتقيد بها، مما يقتضي – بالضرورة – تكييفالنظام القانوني للدولة مع متطلبات النظام القانوني للمنظمة. وفي هذا السياق تلخص هذه الدراسة المراحلالتي قطعتها الدولة السعودية في مفاوضاتها الجماعية والثنائية. وتوجز الدراسة العراقيل التي واجهها المفاوضالسعودي، كما تظهر الدراسة حنكة ودراية المفاوض السعودي في التعامل مع الصعوبات ذات الطبيعة المختلفة،حيث تمكن من إقناع أطراف التفاوض من جهة والمحافظة على مصالح المجتمع السعودي وخصوصياته القانونيةوالثقافية من جهة ثانية، رغم احتمال ترتب بعض النتائج على انضمام الدولة السعودية مستقبلاً.