(دار جامعة الملك سعود للنشر, 23/11/1433) محمد أرزقي نسيب
ملخص البحث. عالج هذا البحث الإطار الدستوري المنظم والمسير للسلطات الدستورية في الدولة السعودية. في هذا السياق تعرضت الدراسة للإطار الدستوري النظري المنظم لسلطات الدولة الدستورية؛ حيث شكل النظام الأساسي للحكم محور هذا الإطار الدستوري النظري بما تضمنه من فلسفة تعكس خصوصيات النظام الدستوري السعودي، كما احتوى المبادئ الكبرى المحددة لأسس النظام السياسي في الدولة السعودية، وحدد طبيعة السلطة في النظام الدستوري، والمصدر الذي تستمد منه شرعيتها، أي الشريعة الإسلامية. وفي هذا المضمار وضع النظام الأساسي للحكم المبادئ والضوابط التي تحكم سلطات الدولة، وكيفية ممارسة مهامها، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية المتمثلة في نظام مجلسي الوزراء والشورى، وكذلك نظام هيئة البيعة.
